ثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أحد الصحفيين تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء".

وقررت النيابة إخلاء سبيل الصحفي في جريدة الفجر، طارق حافظ، بكفالة 5 آلاف جنيه، ووجعت له تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

والجدل حول تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء" سرعان ما تحول إلى سخرية من التهمة ذاتها التي وجهت بمعرفة النيابة العامة في سابقة غير معتادة.

لكن ثار أيضا جدل قانوني حول التهمة، بين من يري أن قانون العقوبات يخلو منها، ومن يري أن قانون العقوبات يضم العديد من المواد التي لا تستخدم ولم يستبعد أن تكون هذه التهمة موجودة ضمن مواد القانون.

وأسهم فى اتساع نطاق الجدل والسخرية عدم صدور بيانات رسمية من النيابة العامة أو من المجلس الأعلى للقضاء، توضح الأسس القانونية التي استندت إليها النيابة في توجيه التهمة.

ووجهت النيابة تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء" إلى حافظ بعد أن خضع لتحقيقات دامت لأكثر من 15 ساعة، حسبما أشار الصحفي فى صفحته على الفيس بوك.

وكان الصحفي نشر تقريرا صحفيا، أشار فيه إلى ما قال إنه تجاوزات فى التعيينات الجديدة لأعضاء النيابة العامة، مستندا على وجود أسماء أعضاء نيابة جدد أقارب وأبناء لأعضاء في هيئات قضائية وأجهزة أمنية.

واعتبرت النيابة العامة ذلك خروجا على القانون من جانب الصحفي، ووجهت له التهمة المثيرة للجدل.

واللافت أن التقرير الذى تناول ما وصفه الصحفي بالتجاوز والمجاملة فى التعيينات الجديدة لأعضاء النيابة العامة، تضمن إشارة إلى أن من بين المقبولين بالنيابة أحد ضباط الشرطة كان قد سبق اتهامه وإدانته بالاشتراك في واقعة تعذيب مواطن بالأقصر قبل عامين.

وبعد نشر هذه المعلومات، بادر المجلس الأعلى للقضاء إلى استبعاد الضابط المتهم بالتعذيب من كشوف المقبولين بالنيابة العامة.