نجح وزراء خارجية الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي فى التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما في ذلك الحظر على توريد الأسلحة .

وأشار الوزراء ـ في بيان صدر بهذا الشأن في ختام اجتماعهم الدورى مساء اليوم الإثنين ببروكسل ـ إلى أنه قد تم إدخال تعديلات على نظام العقوبات، تقضي بتوفير قدر أكبر من المساعدات التقنية والمعدات غير القاتلة في سبيل حماية المدنيين في سوريا، كما هو منصوص عليه في الإعفاءات الموجودة أصلا في نظام العقوبات.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد، استمرار الاتحاد الأوروبي في مراقبة وتقييم هذا النظام، وذلك من أجل الاستمرار في دعم ومساعدة المعارضة السورية .. مشددين على
دعم الاتحاد لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السورية.

وعبر الوزراء في بيانهم عن قلقهم لاستمرار تدهور الوضع الأمني في سوريا، على ضوء التقارير الواردة والتي تتحدث عن ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم الحرب .. مناشدين الأمم المتحدة دراسة الملف السوري وتقييم إمكانية تحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين من كلا الجانبين عن الانتهاكات ، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في المجلس الوزاري الأوروبي أن قرار الدول الأعضاء بتمديد وتعديل نظام العقوبات لم يحمل أي جديد من الناحية الواقعية، مشيرة إلى أن التعديلات التى أدخلت على النص الأصلى لم تكن عميقة ولم تحمل أي تفاصيل، وأن البيان لم يتضمن ما يفيد بتزويد المعارضة بالأسلحة.

وأضافت المصادر أن وزراء خارجية الاتحاد حاولوا عبر هذا النص، التغطية على خلافاتهم العميقه بشأن التعامل مع المعارضة السورية، حيث تدعم بريطانيا توسيع إطار الدعم للمعارضة السورية ممثلة فى الإئتلاف، فيما تبدى معظم الدول الأخرى خشيتها من أن يؤدى تسليح المعارضة إلى تأجيج العنف المحتدم أصلا في معظم أرجاء سوريا.

يُذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، بما في ذلك حظر توريد السلاح، تنتهي بنهاية شهر فبراير الحالي.

أ.ش.أ