قضت المحكمة استئناف أبوظبي بتغريم فتاة تحمل جنسية دولة خليجية مبلغ 2000 درهم ، وذلك عن تهمة الاعتداء على خصوصية الغير، من خلال قيامها بنشر رقم هاتف واسم المدعوة (ف.ع، خليجية الجنسية) عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتضمينه رسالة تفيد برغبتها في زواج المسيار، وبرأت المحكمة امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية متهمة بالتعدي على شرطية ومقاومتها أثناء استدعائها للتحقيق في القضية.
 
وكانت محكمة أولى درجة قضت حضوريا بإدانة المتهمتين من أجل ما أسند لكل منهما، حيث عاقبت المتهمة الأولى بغرامة قدرها 5000 درهم عن تهمة ، وقضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة شهر، وإلزامهما بالرسوم القضائية.
 
ولما لم يرضى الحكم المتهمتين في القضية قامتا باستئنافه، وبجلسة المرافعة تغيبت المتهمة الأولى وحضرت الثاني، حيث أنكرت المتهمة الثانية ما اسند اليها من تهم فيما يخص مقاومة الشرطية التي تعمل في مديرية شرطة المناطق الخارجية بقسم شرطة بني ياس، مؤكدة أنها لم تقم برفس الشرطية برجلها أثناء قيامها بتقيدها في مركز الشرطة، وقد أنكرت المتهمة ذلك في كافة مراحل القضية وبقيت على أقوالها.
 
ودفع المحامي علي العبادي الحاضر مع المتهمة الثانية بانتفاء الدليل بالأوراق، وكذلك بطلان شهادة المجني عليها لكونها خصما في القضية، مشيرا إلى أن المتهمة الثانية التزمت بمراجعة الأجهزة الأمنية فور الاتصال بها، وأثبت حسن تعاونها معهم بخصوص الاتهام الموجه إليها من الشاكية، وثبت من التحقيقات أنها لم تكن مسؤولة عنه ولم يكن لها دور في الاعتداء على خصوصية المجني عليها، ولم تنشر رقم هاتفها الخاص عبر "الواتس أب".
 
وفي مذكرته الدفاعية أشار المحامي العبادي إلى أنه لا يوجد شهود عدول شاهدوا الواقعة، ولا اعتراف ، بل أنكرت المتهمة الثانية منذ فترة التحقيقات كل ما نسب اليها، ولا يوجد أركان للجريمة بشقيه المادي والمعنوي، حيث أنه من المقرر قانونا أن هذا الاتهام لا بد لتوافره اركان أربعة (فعل التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف، صفة المجني عليه، حصول التعدي أو المقاومة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، والقصد الجنائي) وهذا ما خلت منه الأوراق، مما يتوجب براءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها.
 
وقدمت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة عن المتهمة الأولى، مذكرة أشارت فيها إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المستأنفة إذ أنها كانت حسنة النية عندما أوردت رقم المجني عليها بـ"الواتس أب"، حيث كان الغرض منه تنفيذ رغبة المجني عليها للحصول على زوج، وهو ما أقرت به الشاكية بمحضر الاستدلال، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراء موكلتها مما أنسب إليها.
 
وتتلخص واقعة الدعوى، بحسب أوراق القضية،  في أن المجني عليها قدمت بلاغا ضد المتهمتين مفاده بأن الأولى نشرت رقم هاتفها المتحرك عن طريق برنامج "الواتس أب" بدعوى البحث عن زوج المسيار لمدة ليلة أو ليلتين، وأن الثانية حضرت إلى مسكنها وسبتها باعتبارها صديقة الأولى وهي من عرفتها عليها، وكانت المتهمة الثانية قد قامت ب بناءً على توصية من زميلتها (المتهمة الثانية) وعلى طلب من المجني عليها.
 
وبعدما تلقت الشاكية عدد من الاتصالات من قبل رجال مجهولين من أجل زواج المسيار وبشكل مزعج، قامت بالاتصال بالمتهمة الأولى وقالت لها "فضحتيني" ودعت عليها بأن لا يوفقها الله، وبعد اكتمال التحقيقات تم إحالة المتهمتين إلى النيابة العامة والتي وجهة إليهم التهم المنسوبة بحقهن، وإحالتهن إلى دائرة الجنح في محكمة بني ياس الابتدائية.