وقال السفير هشام النقيب ـ في تصريح أدلى به لوكالة أنباء الشرق الاوسط مساء الخميس- إنه التقى على مدى أربع ساعات مع السفير جمال جرين مدير دائرة الشؤون القنصلية والقانونية ووفد جزائري يضم العديد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالموضوعات محل البحث، كما عقد لقاء آخر مع عبدالحميد السنوسي بريكسى أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية، وذلك لمناقشة عدة موضوعات في مقدمتها توصية قدمها الجانب المصري وتتعلق بالنظر في تشكيل لجنة قنصلية مشتركة تكون بمثابة الآلية التي يتم عن طريقها مستقبلا بحث كافة القضايات القنصيلة بين البلدين.

وأوضح أنه تم بالفعل تقديم مشروع مذكرة حول تشكيل هذه اللجنة أرسلها القطاع القنصلي إلى السفارة المصرية بالجزائر، وتم تسليمها بصورة رسمية للخارجية الجزائرية.. مشيرا إلى أن الجانب الجزائري أقر بأهمية إقامة اللجنة المشتركة ووعد بدراستها والرجوع إلى الخارجية المصرية في القريب العاجل.

وأضاف الدبلوماسي المصري أنه تمت أيضا مناقشة عدد من الموضوعات القنصلية المشتركة التي تهم الطرفين منها تنظيم التأشيرات والموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية والإقامة وتأشيرات تسهيل وتنظيم دخول الشركات المصرية الاستثمارية المصرية إلى الجزائر بالنظر إلى حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر والتبادل التجاري القائم بين البلدين، كما تمت مناقشة موضوعات أخرى تتعلق بالزيجات المختلطة وزيارة الموقوفين من جانب السفارة والقنصلية ومتابعة أحوالهم والمشاكل المتعلقة بتحويلات المصريين، بالإضافة إلى مناقشة تقنين وضع المدرسة المصرية بالحزائر، حيث أكد الجانب الحزائري أنه تم بالفعل اتخاذ قرارات إيجابية بشأن هذا الموضوع.

واستطرد قائلا إنه تم كذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بالسفن التجارية والتي تتعلق بالعاملين المصريين على سفن تجارية أجنبية، مشيرا إلى أن السفير عمر أبوعيش سفير مصر بالجزائر طلب من الجانب الجزائري إيجاد آلية لحل المشكلات التي يكون فيها البحارة المصريين طرفا ثالث وذلك لضمان حقوقهم لدى المالك الأجنبي لهذه السفن.

وأشار إلى أن عبدالحميد السنوسي بريكسى- الذي نقل تحياته لوزير الخارجية سامح شكري ـ أكد على العلاقات المتميزة التي بين مصر والجزائر، مشددا على أن العلاقات الإنسانية التي تربط البلدين تأتي في صلب هذه العلاقة، ومن هنا كان تأييده لفكرة ايجاد آلية مشتركة من خلال تشكيل اللجنة القنصلية المشتركة المقترحة ووعد بالرد على المذكرة المصرية في أقرب وقت.