رفعت  اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالقاهرة  استغاثات عدة لجهات عديده بسبب قانون الجمارك الجديد الصادر في 11/11/2020
تحديداً البنود الخاصة بمجال الشحن والتخليص الجمركى والتى تنص على تعديل الغرامات لتصل إلى مبالغ طائلة لا طاقة لنا بها  
ونص بعضها على الحبس
 والتى ستؤدى إلى قطع ارزاق الكثير وتشريد آلاف العاملين بالمجال

على سبيل المثال لا الحصر

مخالفة إجراءات كانت 200 جنية 
أصبحت في القانون الجديد 10.000 جنية 

غرامة منافست كانت 500 جنية
أصبحت في القانون الجديد 30.000 جنية

مبلغ تأمين مكاتب التخليص الجمركي
كانت 5000 جنية 
أصبحت 50.000 جنية  للأفراد
و 100.000 جنية للشركات 
ولم يذكر في القانون ( التحصيل بأثر رجعي )
 ومع ذلك يتم التحصيل من مكاتب التخليص العاملة بالمجال لأكثر من عشرين عاما بأثر رجعي مخالفا لنص المادة 

علما بان   عدد مستخلصى مطار القاهرة فقط يتجاوز 8000 مستخلص 
هذا العدد في ميناء واحد من إجمالي 19 ميناء على مستوى الجمهورية يستغيثون من قطع ارزاقهم وتشريد أبنائهم وأسرهم 

فهل يوضع القانون لتنظيم العمل أم لتشريد العاملين وأبنائهم وأسرهم...؟

فمن المفروض أن يوضع قانون الجمارك الجديد لتيسير عملية الاستيراد والتصدير وتقليص زمن الافراج الجمركى

ولكن الواقع عكسي تماماً 
ابتداء من وقف التراخيص بسبب المطالبة بدفع مبلغ ال 50 ألف للأفراد أو مبلغ ال 100 ألف للشركات 
مما يترتب عليه وقف أرقام التعامل للمستخلصين
 وبالتبعية عدم تقديم الشهادة الجمركية
مما يؤدى إلى تأخر زمن الإفراج الجمركى لأجل غير مسمى

ومن يمن الله عليهم بدفع هذة المبالغ ويقوم بالتجديد 
حتماً سيواجه خطأ ما مما يواجهنا جميعاً بشكل يومي 
مما يترتب عليه مخالفة إجراءات مقدارها 10.000 جنيه
أو غرامة  مقدارها 30.000 جنية 
أو غيرها من المخالفات والغرامات

وهنا يا سادة لا نقول تأخر زمن الإفراج الجمركى

بل نقول توقف عملية الإفراج الجمركى نهائياً 

والسبب واضح وهو عدم دفع المخالفة من قبل المستخلص ولا الغرامة من قبل شركة الشحن أو شركة الطيران 
ولا العميل يتحمل عنهم هذه المخالفات والغرامات

مما يترتب عليه وقف التعامل بين المستخلص والعميل
وكذلك وقف التعامل بين شركة الشحن والعميل

ولذلك نقول توقف عملية الإفراج الجمركي نهائياً
ومن ثم توقف عملية الاستيراد تماماً
ومن ثم توقف عجلة الإنتاج 
وتأخر مصر عالمياً في مؤشر التجارة عبر الحدود
والسؤال الذي يفرض نفسة 
لصالح من هذة الخسائر والتى تسبب فيها بعض نقاط القصور التى شابت قانون الجمارك الجديد.

ومن هنا نقول للصالح العام يجب العدول عن هذا القانون فوراً وتعديل بعض بنودة. بما يتماشى مع واقع العمل.