ان الإصلاح الإدارى يختلف عن الثورة الاداريه فالثوره الاداريه هى بمثابة تغيير شامل يبدأ بإعادة النظر فى البناء التنظيمى للاجهزه الاداريه للدوله على أساس علمى ومن واقع العمل أما الإصلاح الإدارى فهو اصلاح جزئى وفى موقع من مواقع العمل الإدارى وطريق الإصلاح هذا كان ومازال نهج سيادة السيد المهندس/ محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فاستحدث سيادته التعليمات الفنيه والتشغيلية ودعم الاقتراحات الماليه والتجاريه المقدمه من نوابه الماليين والتجاريين وتوج سيادته ذلك بإستحداث إدارة عامة للضرايب تواكب متغيرات العصر وتلتزم  بكل ماهو جديد من كافة التشريعات الضريبيه والمستجدات القانونيه وهذا الالتزام هو الطريق للاستقرار الضريبى على مستوى الدوله وماله من آثار اقتصاديه على مستوى الإنتاج ومن ثم الاستثمار والادخار والاستهلاك وتوزيع الدخل  وفى  نفس الاتجاه ومع التجديدلسيادته لمدة اخرى فالإصلاح مازال  مستمر نحو انشاء واستحداث إدارات أخرى تطبيقا وتفعيلا للرقابه الداخليه كفرض اقتراح استحداث الاداره العامة للشيكات و الأرشيف الإلكتروني لكونها عصب الشركه المعبر عن المدخلات والمخرجات النقديه بما يتم من صرف بالشيكات وتقييم قيمة المستندات نقدا وخضوعها للجهات الرقابية المتمثلة فى الجهاز المركزى او اى جهه تفتيشيه من القابضه أو من داخل الشركه وغنى عن الذكر مدى أهمية الإدارة ومساهمتها المباشره فى إعداد الموازنه والميزانية وتمكين الجهاز المركزى فى إعداد تقريره بما يؤيد صحة تقاريرنا الماليه واعداداها وفقا للاسس المحاسبيه ومعايرها الجديده فسيادة  السيد المهندس/ محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  وكافة أعضاء المجلس الموقر  بما فيه من عناصر جديده قادره على مزيد من العطاء  وعازمين  جميعا على المتابعه والاستمرارية فى نفس الطريق للإصلاح الإدارى والمالي بكافة جوانبه للنهوض بذات الشركه ليكون لها قيمه اجتماعيه واقتصادية فى شكل مالى نقدى بين مجموع الشركات الشقيقه.