قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إنهم حصلوا على مذكرة هيئة قضايا الدولة، في طعن الناشطة السياسية «إسراء عبد الفتاح» على قرار منعها من السفر.

وأضاف البرعي، في تصريحات له، أن المذكرة خلت من أصل القرار الصادر بمنع إسراء من السفر، لكنه يشمل خطابا من المحامي العام يقول فيه أنها مدرجة على قوائم المنع من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيقات بعد اتهامها في القضية 173.

وتابع البرعي: «المذكرة خلت من نص القرار ولكنها شملت خطابا يشير إليه»، مضيفا: «سنطالب الجلسة القادمة بإلزام الحكومة بإحضار أصل قرار المنع من السفر الصادر في حقها».

وأكد نجاد، أنه لابد من الاطلاع على نص القرار، حيث أن القانون يقول أنه لابد أن يكون قرار المنع من السفر مسبب ومحدد المدة، وإذا كان غير ذلك يكون منعدم.

من جانبها، علقت إسراء على ما جاء في مذكرة هيئة قضايا الدولة، مؤكدة أنها كانت تنتظر الاطلاع على قرار قاضي التحقيقات بكل التفاصيل الخاصة بالمنع من السفر، ولكنها صدمت.

وقالت إسراء: «توقعت بعد قرابة سنتين ونصف من منع السفر، أن اطلع على قرار قاضي التحقيقات يتضمن رقم القضية والتهم ومدة المنع كما ينص الدستور، لكن للأسف صدمت، لأنه نفس الافادة الخاصة بالداخلية التي تسلمتها منذ عامين ولا تتضمن أي تهم ولا مدة منع، هي التي في حافظة المستندات مع حيثيات سابقة لرفض طعني على المنع من السفر».