حفلت كل من وسائل الاعلام ، كما التواصل الاجتماعي بإثارة الكثير من الغبار السياسي حول تعيين حاكم للبنك المركزي ، فمنهم من كال المديح واضاف من المواصفات الجيدة التي يتمتع بها المرشح كريم سعيد وفي الطرف الاخر كثيرين ممن وضع بالمرشح المذكور الكثير من الصفات السيئة وانه تابع لمافيا المصارف والمنظومة الفاسدة وتحدثوا في الكثير من الطروحات والمشاريع التي ينوي القيام بها المرشح سعيد لتكون نتيجتها لصالح المصارف وتقضي على حقوق المودعين . وهنا ، وقع المواطن اللبناني في حيرة من امره في من يُصدق او اين هي تلك الحقيقة الخالصة التي تحمل معها ما يُعيد للبنانيين حقوقهم . اليوم الخميس في السابع والعشرين من شهر اذار ٢٠٢٥ عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته والتي صدر بنهايتها قرار تعيين السيد كريم سعيد حاكماً للبنك المركزي اللبناني وذلك من خلال عملية ديمقراطية تمثلت بالتصويت بعد ان سقطت محاولة التوافق بين الرئاستين الاولى والثالثة ، وقد صوت مع المرشح سعيد سبعة عشر وزيراً من اصل اربع وعشرين والذين صوتوا ضد هم : الرئيس نواف سلام ، حنين السيد ، ريما كرامي ، عامر البساط ، طارق متري ، غسان سلامة وفادي مكي وبذلك صدر القرار واصبح السيد كريم سعيد حاكماً للبنك المركزي اللبناني وبذلك طويت صفحة رياض سلامة والحاكم بالانابة وسيم منصور . الشيء الجيد ان الحكومة استعملت الديمقراطية كوسيلة لاتخاذ القرار بدلاً من التوافق والتي انتجتها سلطة الوصايا السورية على حساب الديمقراطية اللبنانية . وهنا يحضرنا المثل اللبناني الشهير القائل " عند الامتحان يُكرم المرء او يُهان " وهنا يحضرنا " السؤال التالي : هل سيكون " سعيد " سلفاً صالح لمن سبقه من حكام افاضل حافظوا على المال العام ومصالح البلد كمثل "المرحومين الياس سركيس وإدمون نعيم " ، او سيكون خير سلف لرياض سلامي الذي كان عبارة عن موظف لصالح المنظومة الفاسدة التي حكمت لبنان منذ ما بعد اتفاق الطائف والتي ذهبت بمصالح لبنان واللبنانيين وبمدخرات اللبنانيين واضاعت جنى عمرهم في اكبر عميلة نصب بالتاريخ المعاصر شاركت فيها إدارات المصارف والسلطة الحاكمة ، وبالتالي نحن ننتظر حقيقة الممارسة والسياسة التي سينتهجها الحاكم العتيد وما سينتج عنها هل فعلاً ؟ ستعيد حقوق المودعين ام انها ستُساهم في ضياعها وسيكون مع مصالح المصارف وإداراتها اوسيكون بالتالي الفتى الصالح لمنظومة الحكم الفاسدة .