في مبادرة غير مسبوقة من جامعة الدول ضد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، بضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية، خاصة وأن اسرائيل تتصرف كانها دولة فوق القانون و المحاسبة وهذا يستلزم وقفة من المجتمع الدولي لردعها.

"معارضون في الصف العربي"
وعن مدى امكانية انشاء المحكمة من الناحية قانونيا ودبلوماسيا قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن غياب الاستراتيجية العربية الموحدة داخل جامعة الدول العربية، جعلها غير قادرة على أن تكون مثل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن إنشاء محكمة جنائية عربية متوقف على إرداة دول الجامعة العربية وأنها لم تستجب لإنشائها لوجود تحجيم لدورها من دول داخلها.

وأضاف"رخا" في تصريح لـ"صحيفة " أن جامعة الدول العربية تستطيع إنشاء محكمة إقليمية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، لأنها تنظيم اقليمي يستطيع إنشاء ما يريد من الهيئات السبعة للجامعة العربية ومنها المحكمة الجنائية العربية ضد جرائم الحرب، موضحا أنه يجب على الدول العربية أن تعطي لرئيس الجامعة صلاحيات أكثر.

"موافقة مجلس الأمن"
وقال السفير عبد الرؤوف الريدي، نائب وزير الخارجية السابق و سفيرنا السابق بواشنطن، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، حمل على عاتقه التقدم باقتراح لإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة اسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وذلك لوعيه بالقانون الدولي حيث انه كان عضوًا بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف "الريدي" أن دولا داخل جامعة الدول العربية ترى أن محاولة انشاء محكمة لمحاكمة إسرائيل لن تكون ذات جدوى، لأن ذلك يقتضي موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعد خطوة تقف ضد محاولة انشاء محكمة عربية لمحاكمة اسرائيل

"دعوة ضمير"
وقال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا، إن محاولة انشاء محكمة جنائية عربية لمحاكمة إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد دولة فلسطين، ليست سوى محاولة لاستجداء الضمير العالمي للوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الناحية القانونية لإنشاء المحكمة لابد أن تتم بموافقة مجلس الأمن، لأن المنظمات الإقليمية لا تملك انشاء مثل هذه المحاكم الجنائية الدولية الا بموافقة مسبقة من مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الامن سبق له انشاء محكمتين دوليتين خاصتين بمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية في كل من روادا ويوغوسلافيا ومن ثم فإن مجلس الأمن هو الجهة المختصة لإنشاء مثل هذه المحاكم الجنائية الخاصة لأنها تدخل ضمن اختصاصه في انشاء أجهزة فرعية له حسبما ورد بميثاق الامم المتحدة.

وأوضح فؤاد أنه ترتب على ذلك فإن موقف الامين العام للجامعة ينطلق من هذه التجارب الدولية في انشاء المحاكم الدولية وأن اسرائيل باتت تستخدم اسلوب البلطجة في المنطقة وتعيث فسادا بالارض سواء بفلسطين أو حتى بعد اعلانها ضم اقليم هضبة الجولان.

"الفيتو الأمريكي"
وأشار إلى أنه من المعلوم ان اسرائيل لن يرهبها موقف الجامعة باعتبار ان مجلس الأمن تقف امريكا بداخله إلى جانب إسرائيل حيث تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم حق الفيتو للاعتراض على انشاء المحكمة وهو الموقف الذي تعلم اسرائيل مسبقا ان امريكا تستخدمه.

ولفت إلى إن موقف الجامعة قد يمكن معه مخاطبة ضمير الدول بما يسمى الشرعية الدولية بحيث يمكن أن يشكل ضغطا على اسرائيل وأمريكا لصالح القضية الفلسطينية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني