عالم
'الجنائية الدولية' تطلب التحقيق بجرائم حرب في أفغانستان
أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، امس، أنها ستطلب من قضاة المحكمة الإذن لفتح تحقيق في معلومات عن جرائم حرب ارتكبت في إطار النزاع المسلح في أفغانستان.
وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة في بيان: "سأعرض للقضاة وجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إطار النزاع الأفغاني "عندما أرفع لهم في الوقت المناسب طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق".
وأضافت: "في ختام دراسة أولية دقيقة للوضع، توصلت إلى خلاصة مفادها اجتماع كل المعايير القضائية المتعلقة بفتح تحقيق".
وكشفت بنسودة في أواخر 2016 نتائج دراسة تمهيدية مطولة، وأكدت أنها تملك "أساسا معقولا يجيز الاعتقاد" بإمكانية ارتكاب القوات المسلحة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيتين وحركة طالبان وحلفائها وكذلك القوات الحكومية الأفغانية جرائم حرب.
يذكر أن أفغانستان التي لم تصدق على معاهدة روما (اتفاقية دولية أسست المحكمة الجنائية الدولية في 1998)، أقرت صلاحية المحكمة في فبراير 2003، مما أجاز للأخيرة التحقيق في جرائم مرتكبة على أراضيها اعتبارا من مايو من العام نفسه.
في المقابل، لم تصدق الولايات المتحدة كذلك على المعاهدة، مما يضعف احتمالات تعرض جنود أميركيين للملاحقة.
وأوضحت بنسودة أنه "من صلاحيات قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة (...) تحديد إن كانت المعايير القضائية المحددة في النظام الداخلي لمنح تفويض مماثل متوافرة".
