أعلنت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

وقال البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس التي تشمل الآتي:

1- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيه شهريا.

2- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

3- منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.

4- منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

6- البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجار اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

7- إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.