أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون رقم 120 بسنة 2014 بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لالغاء حرمان اصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة و تم التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1 يوليو 2013 الماضى .
 
و توالت الزيادات كالاتى : قيمة المعاش قبل الرفع فى 1 يوليو 2013 شرائح "60 جنيها ؛ 100 جنيه ؛ 150 جنيها ؛ 200 جنيه ؛ 250 جنيها" فيما جاءت قيمة المعاش بعد الرفع فى 1 يوليو 2014 لكل شريحة الى "440 جنيها ؛ 468 جنيها ؛ 505 جنيهات ؛ 542 جنيها ؛ 580 جنيها " ونسبة زيادة عن الرفع لتكون لـ"663% ؛ 368% ؛ 237%؛ 171%؛ 132%".
 
وخلال الفترة من 2014 – 2016 تم زيادة قيمة المعاشات التأمينية بنسبة 278% و بتاريخ 19 يونيو 2017 تم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها و بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل تصرف اعتبارا من يوليو المقبل 2017 وبذلك ترتفع الزيادة من 20% الى 30% .
 
و سيشهد أول يوليو 2017 زيادة المعاشات المنخفضة حيث أن نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لشرائح المعاشات المنخفضة و تكون 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش و مستحق بمثلون 21% من اجمالى اصحاب المعاشات و المستحقين ؛ 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه و التى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش و مستحق يمثلون 10% من اجمالى اصحاب المعاشات و المستحقين .
 
وستشمل زيادة المعاشات 20 % لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها يستفيد منها نحو 400 الف صاحب معاش و مستحق و يمثلون 4% من اجمالى اصحاب المعاشات و المستحقين و 15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه يستفيد منها حوالى 6 مليون صاحب معاش و مستحق و يمثلون 65% من اجمالى اصحاب المعاشات و المستحقين.
 
وضمت الزيادة المقدمة من برنامج "تكافل و كرامة " بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30% بما يخدم نحو 1,7 مليون حالة مستحقة حيث أن مجموع المعاشات النقدية لتكافل و كرامة قارب 14 مليار جنيه.