عقد بالقاهرة امس، اجتماع تشاورى لوزراء خارجية مصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

تناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وما شهدته الأراضى الفلسطينية مؤخراً من تصعيد خطير راح ضحيته عدد كبير من المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطينى، حيث أعرب مسئولو الدول الثلاث عن رفضهم القاطع وإدانتهم للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، والذى يمارس حقه الشرعى والأخلاقى والقانونى فى الدفاع عن أرضه، مؤكدين على حقه فى أن يعيش فى أمان وحرية، وأن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وحذر المشاركون من المخاطر الوخيمة المترتبة عن استمرار حالة التصعيد الحالية، وما يواكبها من انسداد فى الأفق السياسى للحل السلمى والعادل للقضية الفلسطينية، الأمر الذى يفرض على المجتمع الدولى والأطراف الفاعلة دولياً أن تطرح حلولاً لإطلاق جهد دولى فاعل لحل الصراع على اساس حل الدولتين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

أكد الاجتماع على الموقف العربى الراسخ بشأن عروبة القدس الشرقية، والرفض القاطع لأية أعمال أحادية تهدف لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم للمدينة، والعمل على تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التى عقدت الشهر الماضى فى الظهران. وأكد المشاركون فى هذا الإطار على ضرورة احترام الوضع القائم تاريخياً فى القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائى للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دولياً.

كما استعرض الاجتماع سبل تكثيف التحرك وتنسيق المواقف مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية السلام. وتم تبادل الرؤى حول الجهود العربية المبذولة فى إطار مجلس الأمن لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة.

قدم الجانب المصرى عرضا للجهود المبذولة لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية المضى قدماً فى مسار المصالحة باعتبارها خطوة رئيسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى، ومن ثم دعم وجود موقف فلسطينى موحد وقوى فى أية مفاوضات قادمة حال استئنافها. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام الذى تم توقيعه فى القاهرة فى أكتوبر الماضى، وضرورة توفير كل السبل لقيام حكومة الوفاق الوطنى بالاضطلاع بمسئولياتها فى هذا الشأن.

وبحث المشاركون أيضاً سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادى ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدوا فى هذا الصدد على ضرورة بذل كل الجهود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون.