أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن الطريق أصبح ممهدًا أمام الاقتصاد المصري للانطلاق بقوة، وذلك  بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير بضبط  سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، والتى كانت من أكبر التحديات التى واجهت الاقتصاد، ونتج عنه تدفقات دولارية من قنوات متعددة، وحزم مساعدات على المدي القصير والمتوسط.

وأضاف الخبراء أنه بعد ضبط سعر الصرف وتوقعات زيادة معدل الاستثمار المباشر وغير المباشر، فإن بوصلة المشروعات التى تحتاجها مصر يجب أن تتجه لمشروعات معينة تعمل على تحقيق قيمة مضافة وجذب استثمارات أجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى المشروعات المستقبلية.

قال  شريف سامي،  خبير المال والاستثمار، إن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك كل المقومات التى تساعده على النهوض من الكبوات التى أثقلت كاهله، بل والصمود أمام أية تحديات طارئة كما حدث  نتيجة الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية، والتى من المتوقع أن تساهم القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التفكير الفرص الاستثمارية والمشروعات التى يمكن استثمارها أو إعادة استكشافها بصورة تحولها إلى فرص واضحة يمكن الرهان على الاستفادة منها فى المستقبل القريب.

وأكد سامي أهمية العمل على تصدير الخدمات، والاستفادة من التجارب الناجحة لشركات المقاولات المصرية في الخارج فى المشروعات العقارية والسياحية التى من المزمع أن تنشط خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أنه توجد العديد من الكيانات والقطاعات في مصروتحتاج فقط للتطوير في الإدارة والأفراد لتضيف استثمارات للدولة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية، و قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاعتماد على الأموال الساخنة، فعلى الرغم من أنها تعد مكونا طبيعيا للاستثمار، لكنها لا يجب أن تكون أساس الاستثمار.

مشروعات التصدير

ورأت رنا عدوي، خبير سوق المال، أن التدفقات  الدولارية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، وما تلاها من  حزم تمويلية من مؤسسات مختلفة،  أعادت مصر على الطريق الصحيح، إلا  أن تلك التدفقات  ستساهم فى تلبية الالتزامات العاجلة المطلوبة والتي منها الإفراج عن البضائع في الجمارك ودفع مستحقات الشركاء الأجانب، بخلاف سداد الديون المستحقة سواء لحملة السندات وغيرهم، ولابد من الإسراع في تخارج الدوله من منافسة القطاع الخاص و خلق محفزات للانتاج والاستثمار في أسرع وقت.

ورأت عدوي أن قيمة الجنيه ستعلو بقيمة الاقتصاد الحقيقى، الذي يعتمد على مشروعات التصدير، والسياحة، إلي جانب زيادة تحويلات المصريين،وغيرها من الموارد الحقيقية لأصول الدولة.

الاستثمار والتجارة 

من جانبه أكد خبير اسواق المال أحمد أبو السعد، أهمية الاستفادة من الدفعة الدولارية التى نجحت مصر فى جذبها خلال الفترة الماضية، بعد إبرام مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أيه دي كيو القابضة "صندوق أبو ظبي السيادي" لتطوير رأس الحكمة، الاتحاد الأوروبي لمصر،  وحزمة قروض ومنح واستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى عام 2027 من الاتحاد الأوروبي،، تتوزع بواقع  5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف إلى دعم الإصلاحات الكلية، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي، و 600 مليون يورو كمنح،  فضلا عن مبلغ قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، و1.2 مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة.

 وأشار إلي أن هناك العديد من المشروعات فى مجال الاستثمار والتجارة تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة، وتساهم فى جذب سيولة أجنبية، على رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والمشروعات الصناعية، والأمن المائي، والتحول الرقمي، والزراعة، لافتا إلي أن قطاعات أخرى والتى من المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المخصصة.

أضاف أبو السعد أن يجب الاستفادة من تخفيض سعر الصرف فى قطاعات رئيسية تنشط عقب  تخفيض سعر الصرف مثل سوق المال والعقارات  والذهب على سبيل المثال، عبر الاستفادة  من طروحات جديدة ورفع مستويات تصدير العقار،  والعمل على تدشين البورصة العقارية،  بالاضافة إلي ضرورة العمل على تعميق القيمة المضافة والتي ستتحقق من خلال دمج التكنولوجيا في التصنيع.