لاشك ان القرارات التي صدرت عشية نهار الثلاثاء في الخامس من الشهر الجاري ، ورغم كل مارافق الجلسة من محاولات ترهيب واصوات مرتفعة ، اثبتت ان العهد الجديد وحكومته وبرغم كل الملاحظات التي قيلت حول ادائهما ، اثبتت فعلاً انهما يمتلكان الارادة والصلابة التي تتطلبها إدارة المرحلة ، وهذا ما ظهر جلياً من القرارات التي صدرت عنها عقب جلسة ماراثونية نهار الثلاثاء على ان تستكمل البحث في ورقة "طوم براك " اليوم الخميس . ففي قرار تكليف الجيش درس تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي على ان يعود الجيش قبل نهاية الشهر الحالي بخطة مفصلة لتنفيذ قرار حصرية السلاح . ففي ذلك ، اثبتت الحكومة اللبنانية انها قادرة على الاجابة على كل الاسئلة التي يطرحها المواطنون اللبنانييون كما الموفدين العرب والدوليون ، وفي ذلك تبين ان قرار الحكومة حمل في طياته مجموعة من الملاحظات اولها : إعطاء مهلة محددة المعالم والتواريخ اي محصورة وبذلك قرار جريء ومهم . ثانياً ايضاً حدد لقيادة الجيش الفترة الزمنية التي سيقوم بإعداد البحث في خطة التنفيذ تنتهي قبل نهاية الشهر الجاري ، وبذلك يُعبر عن قرار حاسم ومُحدد المعالم . هذان الامران هما اللذان وضعا الثنائي " امل - حزب الله " في موقع لايحسدان عليه وخصوصاً اثبتا ان حركة امل ورئيسها " نبيه بري " جسدان في قلب واحد لا ينفصلان وبالتالي فإن التمييز بين امل وحزب الله او بين موقف نبيه بري وحزب الله ، اثبت انه غير ذي جدوى بل اثبت ان نبيه بري هو الوجه الوديع لحزب الله ويُمثله قولاً وفعلاً ،وما يقومان به هو مجرد توزيع ادوار لا اكثر . من هنا ، اتت بيانات الفريقبن " امل وحزب الله " منسجمة في الجوهر وإن اختلفت اللغة التي عبر بها طرفي الثنائي ، وما موقف وزرائهما سوى ترجمة فعلية لحقيقة ما يُبيتانه من ضرورو استمرار فوضى السلاح لإنها تخدم مصالحهما في : استمرار ترهيبهما للدولة اللبنانية واستمرارهما في إحتكار حصربة تمثيل الطائفة الشيعية الكريمة عبر ممارسة أعمال الارهاب الجسدي والمعنوي بحق المعارضين الشيعة لإبعادهما عن الساحة والابقاء على احتكار التمثيل الشيعي في النيابة والوزارة ، وهذا ما حصل مع تشكيل الحكومة الحالية في رفضهما لأي اسم وزير من خارج إرادتهما . لذا كانت قرارات نهار الثلاثاء ذات اهمية قصوى في فرض الدولة اللبنانية استعادة هيبتها والسير قُدما فيما هو مطلوب لبنانياً ومن المجتمعين العربي والدولي ، وفي السعي لتحقيق ما يُعيد للدولة تثبيت قراراتها في استعادة سيادتها على مساحة الوطن وبقواها الذاتيا وفقاً لما يصر عليه البيان الوزاري وقبله خطاب القسم ومن قبل اتفاق الطائف . إذن قرارات الحكومة وضعت لبنان على السكة الصحيحة التي تجعلها قادرة على السير في تحقيق امنيات وطموحات اللبنانيين بأكثريتهم الساحقة سوى قلة قليلة من المستفيدين من الاوضاع الشاذة التي عاشها لبنان في ظل حكم المليشيات المستقوية في سلاح الامر الواقع والدعم الخارجي الذي امتد لعقود طويلة .