أكد الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة في مصر "يونيسيف" برونو مايس، أن الدور الذي تقوم به الدولة المصرية نحو الاهتمام ورعاية الأطفال مميز وكبير، مشيرًا إلى تعدد برامج الحماية وتنوعها الذي تقدمه الحكومة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمته امس خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الدولي الأول لنواب العموم الإفريقي - الأوروبي بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وقال مايس، أن هناك أكثر من 60 مليون من المهاجرين حول العالم من الأطفال، وفقًا لإحصائية لعام 2016، وأن واحد من كل 80 طفل في العالم يعيشون في حالة المهاجر، وأن عام 2016 سجل 256 ألف حالة هجرة غير مشروعة حول العالم منهم 23102 من الأطفال، مشيرًا إلى معاناة معظم الأطفال والنساء في حالات الهجرة غير الشرعية يتعرضون لسوء المعاملة والإساءة البدنية والنفسية وقلة الغذاء.

وأكد مايس، الشراكة بين يونيسيف والحكومة مصرية، وتقديم الدعم لها، مشيرًا إلى وجود 233 ألف لاجئ (مسجل) في مصر، 56% منهم من بلدان سوريا والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، من ضمنهم 85 ألف طفل لاجئ.

وأضاف أن بعض اللاجئين يستخدمون مصر كنقطة إنطلاق لدول أخرى على الرغم من أنهم غالبًا ما يبقوا بها لعدة سنوات، موضحًا أنه 6 آلاف طفل عبروا إلى إيطاليا عن طريق مصر منهم 4 آلاف طفل مصري، مشيرًا إلى أنه على مدى العامين الماضيين انخفضت تلك النسب في مصر.

وأوضح مايس أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز خدمات حماية الطفل بغض النظر عن وضعيته القانونية، يميزها بغض النظر عن موقفه القانوني، منوهًا بأن أولويات الدولة المصرية تقديم التدريب لقوات حرس الحدود والشرطة ورفع وعيهم وتثقيفهم باتفاقيات حقوق الإنسان وحماية الأطفال والمهاجرين، كما تعمل مصر على بناء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بأسرهم، وتقدم لهم المساعدة والحماية والرعاية الصحية والغذاء.

وألمح مايس إلى العديد من مجموعات العمل والهيئات المنوط بها حماية الطفل والأسرة في مصر، مثل مجلس الأمومة والطفولة ومجموعة عمل لإنهاء العنف ضد الأطفال وجميعهم يعملون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وتقدم لهم الدولة كل الدعم المنوط به إنجاح عمل تلك المجموعات، مشيرًا إلى وجود المئات من وحدات رعاية الأسرة المفتوحة للأطفال والأسر لتقديم الرعاية الصحية والنفسية في أي وقت.