أصدرت حملة المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بيانا امس، قالت فيه، إن مرشح حزب الغد ينطلق من ثوابت حركتنا الوطنية ونسعى لتوسيع  قاعدة المشاركة والملكية للمصريين.

‏وقالت الحملة، فى بيانها اليوم: "ننطلق كحملة من ثوابت حركتنا الوطنية المصرية التى ولدت إبان حركه الزعيم الوطنى أحمد عرابى والتى رفعت شعارها "مصر للمصريين" وتبلورت ونضجت ابان ثورة سنه 19 وعبر عنها الزعيم الوطنى سعد زغلول والتى رفعت شعارها الخالد "الدين لله والوطن للجميع" و" الاستقلال التام أو الموت الزؤام.. عاش الهلال مع الصليب وهى الثوابت التى رسمها الأجداد لنا والتى يجب أن نلتزمها عند تحركاتنا الوطنية، حيث يأتى على رأسها استقلال القرار الوطنى والحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وتابع بيان الحملة:" نؤمن بمصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على أساس مبدأ المواطنه دون تمييز بين المصريين بسبب الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس ونؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى أقرتهما الوثيقه الدستورية للبلاد.. ونعتبر أنفسنا ضمن الساعين والحريصين على نجاح المرحلة الانتقالية الحالية لثورة 30 يونيه". 

وأشارت إلى أنها تؤمن بدور الدولة كحامى للمواطنين وكطرف ثالث أصيل فى تعاملاتهم مع القطاع الخاص ودورها كمراقب ومتابع وكضابط للتنافسية وللسوق، وكمانع للاحتكار وكمحاسب للفاسدين والفاشلين.

وتابعت الحملة:"نؤمن بإعادة بناء الإنسان المصرى تعليمه وتدريبه وصحته وهو مشروعنا القومى الاكبر، ونرفض أى خطابات من شأنها تهديد النسيج الوطنى أو خدش وحدتنا الوطنية أو تهديد السلم الأهلى أو نشر الكراهية مع ضرورة تجريم خدش الوحدة الوطنية وبث الكراهية بين المصريين".

وأردف البيان: "نلتزم ببرنامج لإصلاح وتجديد الخطاب الدينى ومناهضة العنف والتطرف وبث الكراهية، وتصويب المقررات الدراسية بما يرسخ الهوية المصرية ويخرج منتج تعليمى قابل للتنافس محلياً  وعالمياً، وبما يخرج إنسان "مدنى"  قابل للتعايش وليس كائن طائفى قابل فقط للصدام والكراهية والتناحر والإقصاء والتعالى. 

وأضاف: "نؤمن بالاستفادة من كل الخبرات العالمية سواء كانت دول أو مؤسسات أو أفراد مع الاستعانة بالمستشارين المصريين سواء كانو بالداخل أو الخارج ونناشدهم أن يساهموا معنا فى إعادة بناء الدولة المصرية وتحديثها.. وننتهج سياسة اقتصادية تؤول فى النهاية إلى تحقيق التوازن بين الدخول والإنفاق بما يضمن حياة كريمة لكل مصرى وتوسيع الطبقه الوسطي".

وتابع البيان:" نؤمن بمبدأ " الرأسمالية الوطنية وتوسيع مداها قدر الإمكان عبر نظام للأسهم يوسع قاعدة المشاركة المجتمعية ويوسع قاعده الملكيه للمصريين فى مختلف المشروعات الوطنية ونؤمن بضروة عودة الدولة مجدداً إلى أدوراها الأساسية المنوطة بها والتى انسحبت منها طوال سنين مضت مما نتج عنه فراغات عديدة تسلل منها تنظيم الإخوان وغيرهم إلى الشعب المصرى عبر القيام بأدوار الدولة المتروكة.