قال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،  إنه أثبت مخالفة على إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم؛ لتلاعبها في عمليات بيع الزي المدرسي باحتكار بيعه على أحد المحلات.

وأضاف الجهاز في بيان صحفي، إن المدرسة  لم تراعى أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة، بعد اتفاقها مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري.

وأوضح “حماية المنافسة”، أن هناك العديد من الضوابط والتشريعات القانونية لتنظيم عمليات تصنيع الزي المدرسي وبيعها، منها قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 الخاص  الذي اشترط بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.

وأكد الجهاز في بيانه، على أن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري، مشددا بضرورة التزام أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها بعدم الدخول في اتفاقات حصرية بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.