تتداول أوساط المعارضة السورية خمسة أسماء على الأقل لمرشحين محتملين لرئاسة حكومة تتولى إدارة المناطق الخاضعة لمقاتلي المعارضة في سوريا، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لاختيار رئيس الحكومة خلال اجتماع للائتلاف المعارض السبت في اسطنبول، بحسب ما ذكر أحد أعضاء الائتلاف لوكالة فرانس برس.

وأعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة في 22 فبراير، أن الهيئة العامة للائتلاف ستجتمع في 2 مارس، في اسطنبول لتحديد هوية رئيس حكومة تتولى "تدبير الأمور في المناطق المحررة".

وقال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني، سمير نشار، إن المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف، "قرر البارحة اقتراح 3 أسماء مبدئيا لكي يكون أحدهم رئيس وزراء".

والثلاثة هم برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني، وسالم المسلط، والخبير الاقتصادي أسامة قاضي.

وأوضح أن "هذه أسماء أولية سنقدمها للائتلاف وسنرى إذا كان في الإمكان التوصل إلى مرشح توافقي".

كما أشار إلى وجود أسماء أخرى من خارج المجلس الوطني، وبينهم رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب والكاتب المعارض خالد مصطفى.

وأضاف نشار "يمكن من الآن وحتى مطلع الشهر، موعد اجتماع الائتلاف، أن تحصل مشاورات جانبية نتوصل من خلالها إلى صيغة معينة للتوافق على اسم"، مشيرا إلى أنه "في حال عدم التوافق يحصل انتخاب رئيس الوزراء".

ورفض المتحدث باسم الائتلاف، وليد البني، من جهته، ردا على سؤال لفرانس برس، التعليق على الأسماء المطروحة.

وقال "سيتم ترشيح أسماء عدة ويتم التصويت عليها بالاقتراع السري".

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة 64 عضوا.

وأشار البني إلى أن النقطة الوحيدة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي يعقد السبت والأحد هي "محاولة وضع أسس للحكومة واختيار رئيس الحكومة".

وقال "لا فيتو على أحد على شرط ألا يكون ممن شاركوا في الفساد أو في عمليات القتل".

وأوضح أن "مهمة الحكومة هي إدارة الأمور في الأراضي المحررة"، مثل الاهتمام بمشاكل الماء والكهرباء.. مؤكدا أن أعضاءها سيكونون من "التكنوقراط".