شرح الدكتور /تامر فرج مدير الشركه المصريه لتجارة الادويه بالاسماعيليه حقيقه ما يدور بين وزير الصحة و شركات الادوية. والحرب المشتعلة بسبب ارتفاع سعر الماده الخام وتقلب الاسعار بصفه مستمرة بالزياده.
واصدر وزير الصحة قرار زيادة اسعار الادوية ما دون الثلاثون جنيها في شهر مايو الماضي . قرار قابله استياء كبير سواء من المرضي او من الصيادلة و قابله ترحيب كبير من شركات الادوية .
اما عن المرضي فالشعور بعدم الرضي مفهوم بزيادة الاعباء عليهم .

اما عن الصيادلة فانتباهم غضب شديد لسببين اولهم ان القرار نص صراحة علي زيادة هامش الربح الخاص بهم و الثابت منذ عقود و لم يعد صالح لمصاريف تشغيل الصيدليات الا ان الشركات لم تنفذ القرار الا بزيادة الاسعار فقط مما اوجد حالة من الاحتقان لدي اصحاب الصيدليات و خاصة في ظل عدم تدخل وزير الصحة لتنفيذ قرار زيادة الاسعار بشقيه و ليس تنفيذ جزئي منه حسب الهوي و ثاني الاسباب ان القرار صدر لاول مرة في تاريخ قرارت زيادة الاسعار بطريقة مبهمة سواء للشركات او الصيدليات مما اوجد لاول مرة في تاريخ سوق الدواء في مصر اختلاف في اسعار الدواء من شركة لاخري و من صيدلية لصيدلية .
كان القرار في ذلك الوقت له مبرره و اسبابه المنطقية الا ان قرار تعويم الجنيه وضع وزير الصحة بمازق فبعد ان كانت تصريحاته في شهر مايو تتحدث عن خسائر لشركات الادوية و ضرورة رفع الاسعار لانقاذها من الافلاس الان الوزير يتحدث عن مكاسب للشركات تبلغ 2000_ و انه رافض تماما لزيادة الاسعار .
والشركات بتضغط بقوة بدافع زيادة سعر الدولار من 8.88 الي 15.5 و حيث ان اكثر من 90_ من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء مستوردة فمن حقها الزيادة في الاسعار .
الضرب بدا تحت الحزام بالضغط علي الوزير من التلويح بان كمية المواد الخام تكفي لمدة شهر واحد فقط .
و الوزير يعلم بان اي قرار زيادة غير مدروس و غير محسوب قد يشعل الانتقادات ضده و قد يفقده مركزه السياسي .
المعركة حامية و لكن من سينتصر ؟؟