رحب عدد من نواب البرلمان بحديث الدكتور على عبد العال عن قانون التسجيل العقارى، وإلزامه الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد خلال الشهر الجارى على أن يناقش فى الجلسة العامة 23 يونيو، مؤكدين أن هذا القانون يساهم فى تنظيم سوق العقارات، بالإضافة إلى حفظ حق الدولة من خلال دفع الرسوم والضرائب المستحقة، فضلاً عن دوره فى معالجة الكثير من المشاكل التى يعانى منها هذا القطاع الحيوى.

يأتى ذلك بعد ما أكد رئيس مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 97_ من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل، وهو ما أعتبره عدد من نواب البرلمان إهدار بالمليارات لمورد هام يمكن أن يجلب ذلك للموازنة العامة بدلاً من ضياعه ويسهم فى زيادة الرواتب أو إصلاح البنية التحتية أو تطوير التعليم والصحة.

"إسكان البرلمان": قانون التسجيل العقارى يساهم فى استقرار الدولة وحفظ حقها

أكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا فى حاجة فى قانون التسجيل العقارى، لمواجهة مشاكل عدم تسجيل العقارات وتنظيم هذا الأمر، موضحًا أن كل ما يحدث الآن هو تسجيل فى الشهر العقارى من خلال "صحة التوقيع" فقط، وهذا يؤدى إلى الكثير من المشاكل.

وأضاف "المغازى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تنظيم سوق العقارات من خلال التسجيل يساعد فى القضاء على ظاهرة "الكحول"، والتوصل إلى أصحاب العقارات مما يساعد فى تحديد صاحب المخلفات والحصول على حق الدولة.

وأوضح "المغازى"، أنه من الضرورى أن يساعد القانون الجديد فى القضاء على الروتين والبيروقراطية وأن يتم وفق توقيتات محددة، موضحًا أن هذا تنظيم سوق العقارات من خلال هذا القانون يساهم فى استقرار الدولة.

النائب محمد الفيومى: قانون التسجيل العقارى يهدف لتطوير المنظومة وحفظ حق الدولة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن حزب الحرية، أن قانون التسجيل العقارى من القوانين المهمة لتطوير المنظومة العقارية فى مصر، مشيرًا إلى أنه هذا القانون يكفل حق الدولة، حيث إن هناك عددا كبيرا من العقارات السكنية غير مسجلة بسبب تقعيد الإجراءات، مما يؤدى إلى عزوف أصحاب العقارات عن تسجيلها.

وأضاف "الفيومى"، أن غياب منظومة التسجيل العقارى يؤدى إلى حرمان الدولة من الضرائب والرسوم المقررة على هذه العقارات، بالإضافة إلى حركة البيع والشراء التى تتم بعيدًا عن رقابة الدولة، وبالتالى نجد أن هناك أموالاً طائلة تضيع على الدولة بسبب غياب هذا القانون.

وطالب "الفيومى" بتسهيل إجراءات التسجيل من خلال القانون الجديد، ويمكن أن يكون التسجيل إلكترونيا حتى نشجع المواطنين على التسجيل، بالإضافة إلى أن تكون الإجراءات واضحة وسهلة حتى نقطع الطريق على البيروقراطية والروتين، معربا عن ثقته فى قدرة البرلمان على إنجاز القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

إيهاب الطماوى: المنظومة التشريعية للثروة العقارية تحتاج للتعديل وتشمل 3 قوانين

بينما يؤكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية للشهر العقارى تحتاج لتعديلات بمجملها، ويتمثل ذلك فى 3 تشريعات وهم قانون إجراءات التوثيق للشهر العقارى وقانون حماية الملكية العقارية، وأيضا تشريع السجل العينى، ولا مانع من أن يكون هناك قانون جامع ومنظم لكل هذه التشريعات.

 ولفت "الطماوى"، إلى أن حصر الثروة العقارية مفيد للاقتصاد وعنصر مهم للاقتصاد الوطنى، خاصة أن مصر تملك ثروة عقارية ضخمة، مشددا أن مكافحة البيروقراطية تكون بالمعالجة التشريعية لمساعدة المواطنين على القيام بالتسجيل ليحمى الملكية العقارية.

وشدد أن التشريعات الحديثة التى من المزمع العمل عليها تعالج بعض المشكلات فى الواقع العملى، وتحد من "البدائل" التى كان يلجأ إليها البعض، خاصة أنه لابد من التأكيد هنا على أن العقارات لا تنتقل الملكية فيها إلا بالتسجيل.

وأوضح أن قيمة الثروة العقارية تغيرت أيضا، وهو ما يعنى أن قيمة الرسوم المنصوص عليها أصبحت غير مناسبة لقيمة العملة، مشيرًا إلى أن هذا القانون له أهمية كبرى، ويمثل موردًا هامًا للموازنة العامة وإعادة النظر تحتاج للتدقيق فيه بقوة.

عبد المنعم العليمى: قانون الشهر العقارى الحالى بلى عليه الزمن ويحتاج لتعديلات

ويقول النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقارى بلى عليه الزمن ويحتاج إلى تعديلات نتيجة ما تسبب فيه من مشاكل مريرة بشأن ضوابط عملية التسجيل ونقل الملكية، كما أنه تسبب فى تهرب الكثير من التسجيل واللجوء لبدائل أخرى.

وأشار "العليمى"، إلى أن نسبة كبيرة من ثروة مصر العقارية مهدرة رغم أهميتها فى جلب مورد هام للدولة، موضحًا أنه يوجد خلط بين هيئة المساحة والشهر العقارى وكيف يكون التنسيق بينهما، وهو ما يجعل الكثير يتهربون من الرسوم المتعلقة بالتسجيل.

ولفت عضو مجلس النواب، أن البدائل الأخرى جعلت هناك منازعات فى الملكية بالمحاكم، وهو ما يستلزم ضرورة معالجة ذلك تشريعيًا.