أعربت رومانيا عن أسفها الشديد لقرار الولايات المتحدة سحب موطنيها من برنامج الإعفاء من التأشيرة، ووصفت القرار بأنه "سياسي" ويعكس أولويات الإدارة الأمريكية الحالية.

وأكدت الحكومة الرومانية، في بيان نقلته مجلة (بولتيكو) الأوروبية اليوم /السبت/، أن رومانيا تفي بجميع المعايير المطلوبة التي تخول مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة، مشيرة إلى التزامها بخفض معدلات الرفض، واعتماد جوازات سفر إلكترونية قابلة للقراءة آليًا، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتطبيق القانون والهجرة مع الجانب الأمريكي.

وأضافت أن هذا القرار يعود لتقدير السلطات الأمريكية، مشددة على رغبة بوخارست في مواصلة التعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لضمان إعادة النظر في القرار في أقرب فرصة ممكنة، معتبرة أن انتخاب رئيس جديد للبلاد "قد يمثل لحظة حاسمة لطلب إعادة قبول رومانيا في برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أعلنت، مساء أمس /الجمعة/، عن سحب رومانيا من البرنامج، مبررة القرار بـ"حماية نزاهة برنامج الإعفاء وضمان أمن الحدود والهجرة". 

ويأتي هذا التطور قبل يومين من الجولة الأولى من إعادة الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي تشهد توترًا سياسيًا بعد إلغاء الجولة السابقة بسبب اتهامات بالتدخل الروسي وحملات انتخابية غير قانونية.

وفي فبراير الماضي، انتقد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، السلطات الرومانية بسبب إلغاء الجولة السابقة التي شهدت فوز المرشح القومي المتشدد كالين جورجيسكو، ورغم أن بيان وزارة الأمن الداخلي لم يربط القرار مباشرة بالانتخابات الملغاة، اعتبره مراقبون خطوة لها دلالات سياسية واضحة.

ووصف المرشح اليميني المتشدد جورج سيميون، المتوقع أن يتصدر نتائج الجولة الأولى من التصويت المعاد، القرار بأنه "مؤقت"، مؤكدًا أن الإعفاء من التأشيرة "سيعود فور استعادة الديمقراطية"، على حد وصفه.

وكان سيميون قد زار واشنطن الشهر الماضي والتقى بمسؤولين من وزارة الأمن الداخلي.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت قد أدرجت رومانيا في البرنامج مطلع يناير الماضي، وكان من المقرر أن يبدأ سريان الإعفاء في أواخر مارس، إلا أن إدارة ترامب قررت إعادة تقييم القرار، ضمن ما وصفته بأنه "نهج يتماشى مع أولويات تأمين الوطن".

ويعني هذا القرار أن المواطنين الرومانيين سيضطرون مجددًا للتقدم بطلبات تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق شهورًا وتُكلف نحو 185 دولارًا أو ما يعادل 164 يورو.