بعد أقل من شهر من لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإثيوبي والدعوة لعودة المفاوضات، توجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، امس، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

​

وذكرت وزارة الري في بيان صحفي امس، أن الزيارة في ضوء حرص مصر على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية؛ ليتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ. وفي 21 سبتمبر الماضي، عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات، مع وزير خارجية إثيوبيا ورقيناه جيبيو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب "شكري" عن قلق مصر البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب.

وقال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن هدف الزيارة التي قام بها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المياه والري صباح إلى أديس بابا تنم عن عودة التفاوض بين الدول الثلاث حول نقاط الخلاف الفنية في عملية إنشاء السد.

وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي الأخير يثبت تعقد التفاوض بين الجانبين خصوصًا وأن مصر لديها تحفظات وإثيوبيا أيضا لها تحفظات وبالتالي عملية إجراء الدراسات التي تكشف مخاطر بناء سد النهضة على دولتي المصب "معلقة".

ويرى شراقي أن عملية تخزين المياه ومدة ملئ خزان سد النهضة وآلية تشغيله هي جوهر الخلاف المصري الإثيوبي.

وأوضح الخبير المائي، أن خطورة الوضع التي يعانيها المفاوض المصري هي تعنت الجانب الإثيوبي من جهة وأخطاء المفاوضين السابقين، حيث أن الخطة المصرية كانت تستهدف انتهاء الدراسات بنهاية هذا عام 2017 وعلى أسسها يتم التنسيق على النقاط الأشد خطورة وهي التفاوض حول المدة والكمية وآلية التشغيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأردف شراقي، إلى أن الخيار الأمثل لحل الأزمة هو تأجيل إثيوبيا لعملية ملئ خزان السد إلى العام القادم بعد التوصل للآلية التنسيق بين الجانبين، مما يجنب الجميع كافة المشكلات وهو ما يسعى إليه الوفد المصري.

ولفت أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إلى تدخل وزارة الخارجية المصرية في إعادة التفاوض بين الجانبين خصوصا بعد التصريحات الأخير بعد شهور من تعطلها، مؤكدًا أن نجاح المفاوضات لن يحدث إلا بتدخل الرؤساء لحل نقاط الخلاف.

من جانبها قالت الدكتور أماني الطويل، رئيس الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن زيارة وزير الري اليوم لإثيوبيا يعطى مؤشر على انفراج الأزمة فيما يتعلق بتنفيذ توقيع إعلان المبادئ التي تم توقيعه في مارس 2015، ويؤكد أن مصر مازالت تسلك طريق المفاوضات لأن القاهرة تحترم اتفاقيتها التي أبرمتها خصوصا في حالة وجود نزاعات أو خلاف.

وأضافت الطويل لمصراوي، أن "قضية سد النهضة سياسية بالدرجة الأولى ولا تتعلق بمسألة تنمية لدولة تفترض أن تكون صديقة لنا"، مشيرة إلى أن الأزمة تخطت وزارتي الرى لأن القضية تدار سياسياً وفنياً.

وأوضحت: "وزارة الخارجية هي المتنفس الحالي لتقريب وجهات النظر بين البلدين"، مشيرة إلى أن عملية الملء والتخزين إذا تم التوافق عليها ستحل كافة الأمور المتعلقة بتفعيل الدراسات أو آلية التنفيذ.

فيما قال الدكتور ضياء القوصي، الخبير الدولي في شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق، إن الجانب المصري سيناقش مع نظيره الإثيوبي آلية تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة وأضراره الواقعة على دولتي المصب السودان ومصر.

وأضاف القوصي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الدراسات تمثل أهمية كبرى لدى مصر، وتعتبر دليل قوي على وجود خطورة على مصر إذا تم بناء السد بهذا الشكل، موضحًا أنها "تعتبر ورقة يمكن استخدمها في مجلس الأمن والأمم المتحدة على الرغم من أنها ليست ملزمة للإثيوبيين".

وتوقع القوصي، أن تحدد الزيارة الكثير من الاتجاهات التي قد تتحرك فيها القاهرة سواء بالضغط السياسي على إثيوبيا أو بالتوافق والتعاون على إدارة المشروع ليخدم كل الدول ولا يؤثر على أحد الأطراف.

وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى.آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة العام الماضي، بعد توقيع العقود رسمياً في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي.

كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".