قال أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، إن الادعاءات التى ذكرها معصوم مرزوق القيادى بحزب التحالف الشعبى والتى تحمل إهانة للقضاء المصرى وقضاء المحكمة الدستورية، عبر "بوست" نشره على حسابه الشخصى على إحدى مواقع "السوشال ميديا"، هو تحليل موجه يستهدف النيل من استقلال القضاء.

وتابع "مهران" فى تصريحات له، أن ما ذكره "مرزوق" يحتوى مغالطات قانونية عديدة، حيث إن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى قضية بعينها، لكنها قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية والأخرى الصادرة من الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية؛ مبررةً ذلك بأن توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة.

وتابع، أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وموافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى سيخرج على سن المعاش.

وأضاف "مهران"، أن هناك قواعد لاختيار رئيس مجلس الدولة، وفقًا للترشيحات الصادرة من المجلس، وهناك ضوابط وإجراءات تتحكم فى كيفية اختيار رئيس المجلس الجديد، وليس وفقًا للأهواء الشخصية، وما قاله "مرزوق" لا يخرج عن كونه مجرد تأليف.