ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الإستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز  التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.

 كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الإستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف  والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر ، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية.

وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر ، النقل الكهربي ، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.