تدوين بعض العبارات التذكارية على العملات الورقية أو الرسومات، سواء بحسن النيه او للتحريض والتكدير للسلم العام مثل الدعوه للتظاهر تعد جريمه مشدده العقوبه

مثل ولو كانت العبارات حسنه النيه كالتي يتم تخطيطها وغيرها من الرموز يؤدي بطبيعة الحال إلى تشويه العملة المصرية، سلوكيات قد يفعلها البعض ولا يدركون مدى عقوبتها.

و حذر " ايمن عبداللطيف المحامى " من الإساءة للعملة الوطنية، معتبرين احترامها «مسؤولية وطنية»، وقيمة أخلاقية عليا، فيما اعتبرت النيابة العامة بالدولة إتلاف العملة أو تصويرها بقصد كتابه عبارات تحريضيه ضد الدوله وعمل بلبله وتكدير الصفو العام و السخرية أو الإهانة أو استخدامها فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله بشكل مهين أياً كانت قيمة تلك العملة؛ «أفعال غير مسؤولة» وغير مقبولة وتؤدي إلى التقليل من مكانة ورمزية العملة، بالإضافة إلى أنها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون وبالتالي تقود مرتكبيها إلى المحاكم لنيل الجزاء العادل طبقا لقانون العقوبات حيث عقوبة تشويه وإهانة العملة المصرية.. تصل لـ100 ألف جنيه . بخلاف الغرامه ... جاء ذلك عقب ظهور فيديوهات لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يصورون العملة بطريقة مسيئة ويقومون بنشرها على صفحاتهم، والكتابه عليها والدعوه لعبارات ضد الدوله حيث تم رصد عدد منها وملاحقة أصحابها بالقانون. واستعرض " ايمن عبداللطيف " أبرز أشكال الإساءة إلى العملة كالحرق والإتلاف والعبث بها أو تغيير شكلها أو طلائها أو إنقاص معدنها أو أي فعل آخر من شأنه الانتقاص من هيبتها، لافتين إلى عقوبات مشددة سنها المشرع الإماراتي طالت كافة صور الاعتداء كونها تؤدي للإخلال بالثقة العامة تصل إلى السجن والغرامة المالية عقوبة تشويه العملة في القانون أما عن العقوبة القانونية التي يتعرض لها المواطن وفقا لنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان المصري فجاءت على النحو التالي: ففي المادة رقم 59، يتم حظر قيام أي جهة أو شخص بإهانة أوراق النقد، أو تشويها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور. عقوبة إهانة العملة أما عن عقوبة إهانة العملة المصرية كـ حرقها أو الإمتناع عن تداولها، فتضمن قانون البنوك الجديد الذي أقره البرلمان أن تكون عقوبة إهانة العملة المصرية بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف. كما يحظر قانون البنك المركزي طبقًا للمادة 59 إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور، كما يمنع أي شخص بخلاف البنك المركزي من إصدار أي أوراق من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد. تشويه العملة يكبد الدولة مبالغ ضخمة وفي سياق متصل، كان قد أعلن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الكتابة على النقود الورقية وتشويهها يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بنقود آخري. وناشد «المركزي» المواطنين بعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع فئاتها، حفاظًا على المال العام، حيث تتكبد الدولة مبالغ كبيرة جراء هذا التصرف غير القانوني. وللحديث بقيه ،،،،، يتبع ،،،، ايمن عبداللطيف