تقررالجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 1.5_، في خطوة توقعها الخبراء بعد ثلاثة أيام من قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال بيان للجنة اليوم، إنه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75_ و11.75_ على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25_ وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25_.

وأوضحت لجنة السياسات النقدية في بيان لها مساء اليوم إلى أن تستهدف المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لايتجاوز معدل التضخم 10_ في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية. وأضافت أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأشارت إلى أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه السيطرة على توقعات التضخم مشددة على أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، وقالت إنها لن تردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

وأوضحت أن البنك المركزي قرر انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي، والتى أثرت على تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي.

وأشارت اللجنة إلى أن المرونة في سعر الصرف ساهمت في استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، والذى من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال في الخارج.

والجدير بالذكر أن التشوهات في سوق الصرف الأجنبي في الفترة التي سبقت القرار أدت إلى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية مما كان له من أثر على أسعار السلع محليا، وسجل كل من التضخم العام والتضخم الاساسي معدلا سنويا قدره 9.1 _ و7.5_ على الترتيب في فبراير 2016 الأمر الذي يدعم توقيت اتخاذ القرار.