أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العنف في الأراضي الفلسطينية سجل انخفاضا، حيث أشار إلى مقتل 63 فلسطينيا، بما فيهم 19 طفلا، وخمسة إسرائيليين وأصيب 1,722 فلسطينيا و 70 إسرائيليا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2016.

وجاء في تقرير أصدره المكتب الدولي المعروف اختصارا بـ"أوتشا"، امس، أن سبب انخفاض العنف هو "الالتزام النسبي" بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في أغسطس 2014، والذي أنهى التصعيد الأكثر دموية للأعمال العدائية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

كما حذر هذا التقرير من تفاقم معاناة 4.8 مليون فلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة احترام وتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

ويصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، سنويا، تقريرا مفصلا بشأن الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، يهدف إلى إلقاء نظرة شاملة على الأسباب الأساسية الظروف القاسية والصعبة التي تسود هناك.

الحياة والحرية والأمن والتنقل

وذكر التقرير أن المدنيين الفلسطينيين مازالوا يواجهون مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم بسبب العنف المرتبط بالممارسات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه سجل، في عام 2015، أعلى عدد من المصابين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، وذلك بسبب الاستخدام المفرط للقوة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه "مع الأسف بدأ عام 2016 مثلما انتهى 2015 إلى حد كبير، بمستويات غير مقبولة للعنف".

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل فرض منطقة عازلة برا، كما يستمر الصيادون في التعرض لأضرار جراء حوادث إطلاق النار والمصادرة، وذلك في سياق فرض القوات البحرية الإسرائيلية للمناطق المقيد الوصول إليها في البحر.

كما سجّل التقرير ارتفاع عدد المباني الفلسطينية التي هدمت أو فككت وتمتّ مصادرتها على يد السلطات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية ارتفاعا حادا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 .

وفيما يخص التنقل والمواصلات، فقد أزالت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأولى من عام 2016 بعض الحواجز ومترايس الطرق التي نشرتها، في الأشهر الماضية، في أنحاء الضفة الغربية مما سهل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات وأماكن كسب العيش، بينما عززت إجراءات إغلاق بعض المحاور الرئيسية المؤدية إلى القرى التي كان يعيش فيها المشتبه بهم بتنفيذ هجمات.

التوصيات

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الصادرة من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة، والتي من شأنها القضاء أو التخفيف بشكل كبير من المخاوف التي جاءت في تقرير "أوتشا".

ومن بين أبرز التوصيات الموجهة للسلطات الإسرائيلية: إجراء مراجعة مستقلة لقواعد عمل قواتها الأمنية، والسماح بالتنقل بين غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى إنهاء نظام الاعتقال الإداري وضمان محاكمة جميع المعتقلين ووقف إنشاء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

و فيما يخص التوصيات الموجهة للسلطات الفلسطينية: إعلان فرض حظر على عقوبة الإعدام على الجماعات المسلحة واحترام مبادئ الحيطة والحذر، بما في ذلك وضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين، بالاضافة إلى تنفيذ واجباتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية التنقل، وحرية التعبير والتجمع، وحظر عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.