اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .

مشيرا ان القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اوضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها

حيث بلغت إجمالي الطلبات المقدمة حتي الخميس 23/7/2020 عدد 53 الف و428 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ 17 مليون و 11 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و 500 ألف جنيه

كما شدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف امام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام للقانون التصالح انه جارى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة تمهيدا لاصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول او الرفض وذلك وفقا للقانون 17 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية