أفرج سجن دمنهور عن يسرا السيد الخطيب (24 عاما مدرِّسة) بعد سجن دام 3 سنوات وهي الفتاة الوحيدة المفرج عنها ضمن العفو الرئاسي، بعد أن أمضت مدة سجنها كاملة في 12 نوفمبر الجاري إلا أن إجراءات داخل السجن لضم مدة قضية، أخرت الإفراج عنها.

خرجت أسرة "الخطيب " من المنصورة بمحافظة الدقهلية مبكرا واتجهوا إلى سجن النساء بدمنهور في انتظار خروج ابنتهم بعدما أعلنت إدارة السجن أنه سيتم الإفراج عنها صباح الجمعة وكان والدها ووالدتها وشقيقتها يقفون بلهفة على باب السجن في انتظار فتح الباب وخروج ابنتهم بعد ثلاث سنوات غياب خلف القضبان.

وقفت أسرتها تمر كل دقيقة كأنها سنة، ينتظرون فتح الباب لتخرج منه يسرا، وقال والدها "كلها دقائق وتخرج لنا يسرا ونفرح بوجود هلا جنبنا والحمد لله إن اسمها ضمن العفو حتى ولو بعد انتهاء المدة لأنها كده هتخرج من السجن لأحضاننا ولن يتم نقلها في عربة ترحيلات للقسم بالمنصورة وبهدلتها كما حدث مع طالبات كانوا معها في نفس القضية وخرجوا العام الماضي بعد انقضاء مدة العقوبة "

وأضاف " الحمد والشكر لله أن ربنا استجاب لدعائنا وحماها خلال المدة السابقة فهي إنسانة قوية وصلبة وتحملت الكثير في السجن وإحنا كنا مسجونين معها أيضا حتى ولو كنا خارج القضبان لأننا لم نقدر أن نستمتع بأي شيء في الحياة وهي مش موجودة في وسطنا".

وفي الساعة 11 صباحا فتح باب السجن وتخرج يسرا لتجد نفسها بين أحضان أبيها وأمها، وهي لا تصدق نفسها وقالت: "أنا حاسة بمشاعر كتير متضاربة مع بعضها ومش مصدقة إني أخيرا أصبحت خارج السجن بعد 3 سنوات وإني أخيرا أصبحت في حضن أبي وأمي وأختي خارج أسوار السجن".

وأضافت: "أنا مش فاهمة حاجة لأني أساسا أنهيت فترة عقوبتي منذ 5 أيام حيث تنتهى عقوبتي في 12 نوفمبر في 2016 ولكن لم يكن لدى أمل إني هاخرج فعلا وأشوف الدنيا خارج أسوار السجن وإني ممكن أرجع أعيش حياتي طبيعي وفوجئت بإدارة السجن بتقولي أنت جالك عفو رئاسي وهتخرجي فأصبحت مش فاهمة أنا أنهيت مدتي ولا حصلت على عفو رئاسي".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 11 من طلاب جامعة المنصورة المنتمين لتنظيم الإخوان بينهم طالبتان هما منة الله مصطفى وأبرار العناني، بالإضافة ليسرا الخطيب، مدرسة من داخل الحرم الجامعي يوم 12 نوفمبر عام 2013 أثناء مشاركتهم في مظاهرة مؤيدة للإخوان وحدثت اشتباكات بينهم وبين بعض المعارضين لهم وتم إحراق غرفة الأمن الإداري واحتجاز اثنين منهم.

وتمت محاكمة يسرا في قضيتين تم الحكم في إحداهما بالسجن خمس سنوات والأخرى ثلاث سنوات، وتم قبول النقض في القضية الأولى ثم البراءة، وفي القضية الثانية ومدتها 3 سنوات قضيت سنة في السجن وتم احتساب السنتين الأخريين اللتين قضيتهما في العقوبة الأولى بعد بالبراءة وضمهما للعقوبة الثانية ليصبح مجموع السنوات قضها بالسجن 3 سنوات تنتهي في 12 نوفمبر 2016.

وشمل قرار العفو الرئاسي 12 من أبناء محافظة الدقهلية بينهم 4 فقط سياسيين هم يسرا الخطيب وعاصم محمود عبدالهادي (20 عاما، طالب) وحسن أحمد محمد السرى (19 عاما، طالب) وشهاب كمال فتحي خليل (20 عاما، طالب).

والباقي جنائي وهم رامي محمد عبدالحليم الحسيني (25 عاما، ميكانيكي)، ورفعت علي علي الحصي (21 عاما، نجار)، وعبدالله جمال عبدالله إبراهيم (27 عاما، تاجر)، ومحمود خالد السيد البرعي (18 عاما، طالب)، وأحمد محمد سعيد فتحي (34 عاما، طبيب)، وصبري عادل السعيد السيد (25 عاما، طالب)، وعبدالعزيز محمود عبدالعزيز عبدالحميد (42 عاما)، وهلال يحيى عبدالفتاح عبدالسلام شاهين (21 عاما، طالب