شدد الاتحاد العام العربى للتأمين على شركات التأمين ضرورة توخى الحذر عند حذف أى استثناءات من وثائق التأمين، مضيفًا أنه "لا توجد وجبة مجانية في السوق، أى أنه لا يمكن الحصول على شيء بدون مقابل".

وأضاف شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين في رسالته للمسئولين عن تسعير وإصدار وثائق التأمين  حسبما جاء في نشرة الاتحاد المصرى للتأمين "إنه لايوجد شيء مجانى بالإضافة إلى ذلك يمكن تقديم تغطية لفيروس كورونا بقسط تأمين إضافي".

وأكد شكيب حاجة شركات التأمين العربية للعمل بجد وذكاء لتلبية حاجات عملائهم دون الإخلال بالتزاماتهم التعاقدية، وعلى المؤسسات التأمينية الاستجابة السريعة والتواصل الجيد لكسب احترام وفهم العملاء، كما أشار إلى أنه يتعين على مكتتبى التأمين معرفة وتطبيق الاشتراطات الملائمة في وثائق التأمين لحماية مصالح شركاتهم وعملائهم. 

وحذر شكيب شركات التأمين من القيام بحذف بعض الاستثناءات الموجودة بوثائق التأمين، وإضافة تغطية مجانية من الممكن أن تؤدى إلى نشوء مطالبات محتملة، كما حدث في بعض الدول منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، ويتعين على إدارة المخاطر في شركات التأمين التأكد من أن عملاءهم محميون بشكل كافٍ، بالإضافة إلى حق شركات التأمين في تحصيل قسط إضافى لتغطية إضافية.

وأشار شكيب إلى أن الجدل الحالي بخصوص تغطية الأوبئة على خلفية الوباء الحالي، هو بمثابة نقطة تحول لجميع فروع التأمين المتعلقة بالحوادث والمسئولية المدنية في شركات التأمين، ولاحظ أن السلطات في بعض الدول تحاول إيجاد طريقة لشركات التأمين لتمويل تكلفة الرعاية الصحية للمصابين بكورونا، على الرغم من استثناء الأوبئة في وثائق التأمين، وأضاف بقوله: "إنهم يحاولون فرض فكرة التأمين بأثر رجعى على شركات التأمين، بحيث تشتمل على الأوبئة في التغطية التامينية وبالتالى سوف تقوم شركات التأمين بالتعويض عن الخسائر، على الرغم من عدم وجود دليل على أن الخطر مشمول في وثيقة التأمين، وأن شركات التأمين تواجه خطرًا من الممكن أن يؤدى إلى تعرض شركات التأمين وشركات إعادة التأمين إلى خسائر فادحة، بسبب الضغط الذى تتعرض له شركات التأمين لتحمل الخسائر الوبائية، ونصح بأنه يجب توخى الحذر، كما توقع أن تواجه شركات التأمين انخفاض في عوائد الاستثمار، وكذلك تراكم المطالبات ما يؤثر على مستوى الملاءة المالية نتيجة الوباء، وأن وجود صناعة تأمين قوية هو أمر حيوى في كل بلد والحكومات والمؤسسات والأجهزة الرقابية يدركون تمامًا هذه الحقيقة.