افتتح ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، و روبرت دوسيه وزير خارجية توجو، أعمال منتدى الرباط، لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، والذي يترأسه كل من المغرب وتوجو .

وقالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في كلمتها بجلسة المنتدي "آفاق تحويلات المغتربين الأفارقة"، إنه لابد من تفعيل آليات مالية للإتحاد الافريقي للعمل علي توحيد القواعد الخاصةً بتحويلات المالية من الخارج لأفريقيا، ولتخفيض النفقات الخاصة بعمولات هذه التحويلات يجب إلغاء عمولات البنوك الوسيطة الخارجية التي تتدخل كطرف ثالث في كل تحويل بنكي من بنك إلي بنك داخل القارة، وأن تكون التعاملات المالية بين البنوك الإفريقية مباشرة بدون وسيط ثالث هي البنوك العالمية من خارج القارة.

وتابعت نجم أن القواعد الخاصةً بالبنوكً والتحويلات من خارج القارة يجب تيسيرها مع الحفاظ علي الإجراءات الخاصة بالحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لا يجب أن تكون هذه الإجراءات معوقة للتحويلات، لأنها تؤدي في النهاية إلي عزوف المغتربين عن استخدام الأنظمة البنكية، ومن هنا فهناك ضرورة إلي التوسع في استخدام آلية الموبايل البنكي، لأنها من شأنها خفض العمولات والضرائب المفروضة علي التحويلات من الخارج مع إمكانية التحقق من هوية القائم بالتحويل، وخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الذين ليس لهم أوراق إقامة قانونية في البلاد المهاجر إليها، وبالتالي يمكن استخدام هويتهم الوطنية من بلادهم الأمً عند إجراء تحويلات المالية البنكية عبر التليفون المحمول .

وأشارت السفيرة الي العملة المشفرة والتي يتم الآن استخدامها في تحويلات العاملين المغتربين بالخارج وليس لها قواعد تحكمها في غالبية الدول الأفريقية وبالتالي هناك فجوة في القواعد القانونية المنظمة لها بالقارة .

وأكدت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، ضرورة توسيع دور الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية ومنظمات التجمعات الاقتصادية الأفريقية في موضوع توحيد وموائمةً القواعد الخاصة بالدول الأفريقية في الموضوعات الخاصة بالخدمات البنكية .

ونوهت نجم أنه ليس لدينا في أفريقيا آلية للخدمات المالية علي غرار شركات التحويلات المالية الكبري مثل شركة "وست يونيون" باعتبارها أكبر شركة للتحويلات المالية في العالم وهي موجودة في كل دول أفريقيا ولكنها شركة غير أفريقية ،وبالتالي إذا خلقنا شركات أفريقية مثلها كبديل إفريقي سيؤدي الي خفض العمولات علي التحويلات المالية للمغتربين، وكذلك فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة صورها بشكل مبتكر عبر الإنترنت سيسهل عملية التحويل علي المغتربين والمهاجرين الأفارقة وكذلك خفض العمولات علي تحويلاتهم .

وقال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، إن منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين، يطمح إلى وضع إجراءات عملية وملموسة لتقليص تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.

وأوضح بوريطة في الجلسة الافتتاحية، أن المنتدي يجسد الانتقال من خطاب سياسي ودبلوماسي إلى مقاربة أكثر براجماتية وعملية، مبرزا أنه من الضروري تدبير القضايا المرتبطة بالتحويلات المالية للمغتربين بطريقة عملية وملموسة.

وأضاف أن الجالية الإفريقية تشكل اليوم الجهة السادسة للقارة، إذ بلغ عددها الإجمالي أكثر من 150 مليون نسمة عام 2021، كما أن التحويلات المالية إلى القارة في ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى 95.6 مليار دولار سنة 2021، بما في ذلك 10 مليارات دولار إلى المغرب، مسجلاً أن هذه الجالية ليست فقط مصدراً للأموال، ولكنها أيضاً مصدر للاستقرار الاقتصادي في القارة، بحيث تتجاوز مساهمتها الدعم العمومي للتنمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعرب بوريطة عن أسفه لارتفاع تكاليف التحويلات التي تعد الأعلى في العالم ، موضحاً أن متوسط التكاليف يصل إلى 8 ٪؜ تقريباً بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 6 ٪؜ في العالم، أي تقريباً ثلاثة أضعاف النسبة التي يستهدفها الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. 

وأبرز بوريطة أن هذا ما يجعل من هذه الإشكالية موضوعاً رئيسياً وأولوية للقارة، داعياً إلى ترجمة المناقشات والإرادة السياسية إلى سياسة استباقية، من خلال التفكير في التدابير البراجماتية المتعلقة بالأدوات التكنولوجية، على غرار المنظومة الرقمية، وإرساء إطار قانوني متماسك وخلق بيئة مواتية للمنافسة بين مقدمي الخدمات.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل أيضاً مناسبة لمواصلة التزام مشترك بين توغو والمغرب، وعمل مشترك يقوم على مبادرة توغو التي ترأس اللجنة العليا حول عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة.

ويهدف المنتدى، الذي يأتي في إطار تفعيل أجندة «عشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031»، إلى بلورة تفكير شامل حول التدابير الكفيلة بدعم التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والهدف العشرين من الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (جعل التحويلات المالية أسرع وأكثر أماناً وأقل تكلفة، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين).

وسيعكف المشاركون في المنتدى على دراسة إحداث منصة أعمال إلكترونية تربط المغتربين الأفارقة مع المستثمرين، وحاملي المشاريع بهدف توجيه التدفقات المالية للجاليات الأفريقية نحو الاقتصادات المهيكلة، والاستفادة المثلى من خبرات مواطني البلدان الأفريقية لتطوير نماذج مبتكرة للمشاركة المالية.

وتتمحور فاعليات المنتدى حول ثلاث جلسات عامة، تتعلق بـ«تخفيض تكاليف التحويلات المالية ومساهمة المغتربين الأفارقة في التنمية، والتخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال التحويلات»، و«آفاق تحويلات المغتربين الأفارقة: الإطار التنظيمي والتشغيلي»، و«رقمنة الخدمات المالية والآليات المبتكرة لخفض تكاليف التحويل». كما يتوخى هذا المنتدى، الذي ينظم في شكل جلسات عامة، الخروج بـ«نتائج الرباط»، التي تتناول التوصيات الصادرة عن الجلسات العامة، مع إحداث لجنة توجيهية لدعم جهود الدول الأفريقية في خفض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة إلى قارتهم الأصلية.

وتستعرض التوصيات موضوع «نتائج الرباط» على قمة الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها خلال فبراير المقبل، بهدف الوصول إلى قرار للاتحاد لتشجيع التحويلات المالية من المغتربين الأفارقة إلى القارة، لا سيما عبر تخفيض تكاليفها.