أعلنت محافظة دمياط  عن بدء سداد جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء بنسبة 25٪ من قيمة المخالفة خلال ثلاثين يوم اعتبارًا من اليوم، وفقًا لما أقره مجلس الوزراء بجلسته رقم 99 المُنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يبدأ اعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 15يوليو 2020 سداد جدية تصالح بنسبة 25٪ من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة للتصالح لحين إنتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها وذلك خلال ثلاثين يومًا، وينطبق على الطلبات التى سوف يتم تقديمها خلال الأجل المحدد قانونا بحيث تقدم مصحوبة بنسبة 25٪ من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلب وبحد أقصى المبالغ المشار إليها بالجدول الموضح أسفل ذلك التقرير

ويقدم من يرغب مستقبلا فى التصالح حتى التاريخ المحدد لذلك وكذلك من سبق له التقدم بطلب تصالح ولم يبت فيه حتى الآن اقرارا يقر فيه بعبارات واضحة أنه قد سدد المبلغ المنوه عنه تحت حساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع، وأن قبول الطلب يتم وفقا للقانون المنظم لذلك وفى الحالات الجائز التصالح فيها وأنه يقبل سداد هذا المبلغ دون أى إلزام على الجهة المختصة بقبول طلب التصالح فى حالة عدم جواز ذلك قانونًا، وأن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه دون فوائد فى حالة رفض طلبه أو عدم جواز التصالح ويخصم المبلغ المسدد فى حالة قبول الطلب وفقا للقانون من إجمالى قيمة التصالح وتقنين الأوضاع المقررة

وكان إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، قد بحث آليات مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، وقرر أن تقوم اللجان الفرعية بالوحدات المحلية باستقبال طلبات استئناف الأعمال للمواقع تحت التأسيس والتى صدر لها تراخيص سابقة، وكذلك سرعة فحص الطلبات ومراجعتها ورفعها للجنة مع فحص التراخيص التى قامت بالفعل بالبدء في التنفيذ وتوقفت نتيجة صدور القرار.

وأكد نائب المحافظ، على فحص أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي هذا القرار، وكذلك تنفيذ المعاينة علي الطبيعة لتلك الأعمال وسرعة إتمام كافة المهام للتيسير علي المواطنين.