أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواء في السوق المصري خلال الأشهر الماضية يعود إلى سلسلة من العوامل الاقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليه من ارتفاع في التأمينات، بالإضافة إلى التغير المستمر في سعر صرف العملة، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على مصانع الأدوية، ودفعها للمطالبة بزيادة الأسعار.

وقال البدوي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير إن الصيدلي والمواطن هما الطرفان الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية ارتفع سعرها بنسبة تصل إلى 90% خلال أقل من عام.

وأضاف: أنا كصيدلي أبيع الدواء بالسعر القديم، ثم أشتريه بالسعر الجديد، ما يؤدي إلى تآكل رأس المال وخسائر مباشرة للصيدليات.

وانتقد البدوي القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدلي ببيع الدواء القديم بالسعر القديم، واصفًا إياه بأنه خراب بيوت للصيادلة، ومخالف لقانون التسعيرة الجبرية، الذي ينص على توحيد سعر السلعة.

وشدد على أن الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء، ولا يملك سلطة زيادته، بل يتلقى الأسعار من الشركات، مؤكدًا ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة دون الإضرار بأطراف المنظومة.