أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً الى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياة بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وقالت الوزيرة إن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من ١٥.٥ جنيه للمتر، حيث إن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وإنما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات. 

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة إلى أنه تم أيضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً إلى 15,5 إلى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.