أكد محمود الطرشوبي، الباحث بالشئون الدولية، إن الإتحاد الأوروبي والمجتمع الغربي لايعترف بحقوق الإنسان سوى للمواطن الأوروبي فقط، موضحا أن المنظمات في العالم العربي منذ التسعينات هي بالأصل جمعيات من الغرب والاتحاد الأوروبي لاشاعة ما يسمى بحقوق الإنسان في البلاد العربية.

وأضاف"الطرشوبي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن بيان الإتحاد الأوروبي حول منظمات المجتمع بمصر وحقوق الإنسان تحمل رسائل سياسية أكثر منها فعلية، وتهدف إلى بث نوع من أن البلد الذي يصدر عنه بيان عن حقوق الإنسان والمنظمات لا تتمتع بفكرة حقوق الإنسان.

وأوضح أن الاتحاد اذا كان يؤمن بفكرة حقوق الانسان كان سيقطع علاقته بالدول التي يصدر بحقها بيانات تنديد، وهو مالا يحدث لذلك لانجد دولة داخل الاتحاد قطعة علاقتها بمصر.

وأشار أن الغرب لو كان يؤمن بحقوق الانسان كان لن يغزو الجزائر بالقوات الفرنسية وقتل المئات من العب الليبي على يد إيطاليا.

كان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قال إن الاتحاد يتوقع من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي له وردت لــــ"صدى البلد" نسخة منه، عن قلقه إزاء الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاه منظمات المجتمع المدني في مصر.

وقال البيان: "تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها والإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".

وأضاف: "إن قرار إحياء ما يسمى "قضية التمويل الأجنبي لعام 2011"، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".

وتابع: "إن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية، في الوقت الذي تواجه فيه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار".