وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين اتحاد المستثمرين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين.

ونقل رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تحيات وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى الحضور الكرام بالمؤتمر.

وأكد أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهجا علميا حديثا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذبا للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها .
وشدد الضباعني، على أن من أهم الإنجازات تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطويرا شاملا وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

 وقال إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين.
ولفت إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً ، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية ، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة.
وأضاف أنها ساهمت في جعل التنافس تنافسا مشروعا، مؤكدا أن المستثمر ليس دافع للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين .

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: لولا الممولون والمستثمرون ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم .

وأكد أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الإجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول ، لافتا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.

وقال الدكتور فايز الضباعني إنه خلال المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين.

ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين  لمناقشة جميع المشاكل وأيضا الاقتراحات والحلول المقدمة من الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من الجانبين. 

وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة ، وسوف يتابع ممثلو الطرفين بحل المشاكل التي تتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

ومن جانبه أكد د.محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين خلال المؤتمر أن المرحلة  القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أرجلنا، لافتا إلى أن ما حدث على أرض مصر من إنجازات على مدار السنوات العشر السابقة هو معجزة بكل المقاييس، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للأفضل، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في مصر.

وأكد د.هلال  أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.
وأشاد د.هلال  بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية ، خلال الفترة الماضية ، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة ، في المرحلة المقبلة ، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.