تنظر غدا السبت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال ندا  رئيس مجلس الدولة الطعن الذي أقامه كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق  لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ألزمت كلاً من: محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.

وطالب، بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادي وقالت المحكمة بحيثيات حكمها، أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد. وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.

ودفع مبارك ونظيف والعادلى  فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر  وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.