يبدأ تطبيق قانون التأمينات الجديد، من يناير 2020، حيث جاء القانون ليتلافى المشاكل التى كانت موجودة بقوانين التأمينات، وأهمها تدني عوائد الاستثمار التى كان يتم استثمارها ببنك الاستثمار القومي، وارتفاع نسب الاشتراكات وتدني قيمة المعاشات، بالإضافة إلى التشابك مع الخزانة العامة للدولة وحل مشكلة التهرب التأميني، وقد كانت هناك أربعة قوانين للتأمين الاجتماعي فى مصر، وكل قانون له قواعد مختلفة عن الآخر، مثل قانون 79 لسنة 75 لفئة العاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 1976 لفئة العاملين لحساب أنفسهم، وقانون 50 لسنة 78 للعاملين المصرين بالخارج، والقانون 112 لسنة 80 للعاملين الذين لم تشملهم القوانين السابق ذكرها كعمال الزراعة والصناعة، وكلها أسباب أدت إلى التفكير فى القانون الجديد ليحل محل هذه القوانين ويوحد المزايا التأمينية بين الطوائف المختلفة، وسيتم العمل بالقانون الجديد بداية من يناير المقبل، حيث ستكون له إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات والمعاشات، وسيعمل على حوكمة استثمار أموال التأمينات.

وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن القانون الجديد نص على زيادة المعاشات حسب نسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولن تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 30 يونيو من كل عام، وتتحملها الخزانة العامة، موضحة أن القوانين الحالية كانت لا تنص على زيادة المعاشات، لذلك كانت تتدخل الدولة وتصدر قانونًا لزيادة المعاشات، وكانت تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهو ما أدى للتشابك مع وزارة المالية، فالجزء الأكبر من التشابك كان خاصًا بتكلفة الزيادات.