أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية في مصر، مشيرة إلى انعقاد اجتماع وزاري تنسيقي ضم العديد من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) المقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت "المشاط" أن المفاوضات الحالية تتناول الإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلي المرتبط بالشأن الاقتصادي، والتي من المقرر تنفيذها من قِبل عدد من المؤسسات والهيئات المصرية المعنية، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. 

التحول الأخضر

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية، فضلًا عن دعم تنافسية السوق المحلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة.

وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات ليست مجرد استجابة لمتطلبات تمويلية، وإنما تأتي في إطار السردية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يعتمد على الابتكار وتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية.

وفي سياق متصل، أشارت "المشاط" إلى عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الوطنية، خاصة عبر آلية ضمانات الاستثمار، التي من المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. وتُعد هذه الآلية من الأدوات التمويلية المبتكرة، حيث تتيح ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، ويُعزز مناخ الاستثمار ويزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الاتحاد الأوروبي

وفيما يتعلق بـ "ميثاق البحر المتوسط"، اعتبرت وزيرة التعاون الدولي أن هذا الميثاق يُمثّل تطورًا استراتيجيًا في الرؤية الأوروبية تجاه دول جنوب البحر المتوسط، حيث ينتقل الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على الأطر الإقليمية الواسعة، مثل "الاتحاد من أجل المتوسط"، إلى التركيز على بناء شراكات ثنائية متخصصة وموجهة وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة. 

وأوضحت أن هذا التحول في منهج الاتحاد الأوروبي يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لمصر، ويتيح فرصًا أكبر لتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية، تشمل التنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناولت الوزيرة محاور ميثاق البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في تعزيز الشراكات الثنائية الاستراتيجية، التي تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف. وأضافت أن هذه المجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية الوطنية لمصر.

 أما الركيزة الثانية للميثاق، فتتعلق بتحفيز الشركات الأوروبية على توسيع نشاطها واستثماراتها في دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، وهو ما يعزز من فرص نقل التكنولوجيا، وتوسيع التجارة، ودفع عجلة التنمية في المنطقة.