من المعروف أن الديمقراطية تمثل القيم العليا في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أنها معترف بها دولياً، لأنها تحمل بين طياتها قيم مشتركة، وهذه القيم تتبادلها الشعوب فيما بينها رغماً عن إختلافها في السحنات، اللغات، الثقافات والحضارات، وبالمقابل فإنها معترف بها من خلال إعلان وبرنامج عمل (فيينا)، وترتكز على إرادة الشعوب الباحثة عن الحرية لتقرير الأنظمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية حتى تتوافق مع سيادة القانون، وإحترام حقوق الإنسان والحريات الحفاظة لكرامة الإنسان في حال تم اعتقاله بواسطة الأجهزة الأمنية، أو تم إلقاء القبض عليه بواسطة الشرطة لأي سبب من الأسباب، لذا يجب تبصير إنسان السودان بحقوقه المحققة له العدالة، والتى هي بلا شك تعزز تماسك المجتمع، وتوطد الأمان الذي يفتقده داخل منزله وخارجه. 
تعتبر الديمقراطية شكل من أشكال الحكم، ومرجعاً لحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التطبيق العملي لها على أرض الواقع، لذا السؤال هل هذا الأمر يتم في السودان؟ الإجابة ببساطة شديدة لا، لماذا؟ فهذا البلد يتراجع يوماً تلو الآخر سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً بسبب الحكومات المتعاقبة على حكمه، والتى تتعمد جميعاً لإضعاف العمليات المحققة للديمقراطية، وذلك من خلال سلطاتها المؤثرة (سلباً) على حقوق الشعب، والذي بدوره انتفض ضد الديكتاتورية، والانقلابات العسكرية.
ظل إنسان السودان على مدى سنوات وسنوات يسعى إلى التحرر من سياسات الأنظمة غير الملتزمة بالديمقراطية، وذلك رغماً عن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الإنسان للاستفادة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فهي تعزز المفاهيم المشتركة لمبادىء الديمقراطية وقيمتها في هذا البلد أو ذاك.
في العام 2002م، أعلن عن القرار رقم (2002/46) أن العناصر الأساسية للديمقراطية تتضمن إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات، إمكانية الحصول على السلطة، وممارستها بمقتضى سيادة القانون، عقد انتخابات دورية حرة وعادلة بالاقتراع العام، وبالتصويت السري كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب، وجود نظام تعددية الأحزاب، والمنظمات السياسية، فصل السلطات، استقلال القضاء، الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، حرية وسائط الإعلام واستقلالها وتعددها.