تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري بشأن فرض حالة الطوارئ التي أقرها البرلمان امس، بعد التفجيرين الذين استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا وخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وكان قرار جمهوري قد صدر الاثنين بفرض حالة الطوارئ بدءا من الواحدة بعد ظهر الاثنين ولمدة ثلاثة أشهر، على خلفية تفجيرين ضربا كنيستي مارجرجس في طنطا ومارمرقس في الإسكندرية، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت هند محمد، التي تعمل بإحدى شركات البترول في شرق القاهرة: "منذ وقع انفجارا كنيستي الإسكندرية وطنطا، بدأ أمن الشركة بتشديد المراقبة على البوابات، ويقوم بتفتيش حقائب الراغبين في الدخول والتأكد من هوياتهم".

وأشارت محمد في حديثها مع سكاي نيوز عربية، إلى أن هناك "حالة من الخوف" يعيشها المصريون.

أما عبير زكي، التي تعمل في إحدى شركات المقاولات الخاصة، فاعتبرت أن حالة الخوف "تلخص ما يعيشه المواطنون الآن في مصر، ليس بعد التفجيرين الأخيرين فقط، بل قبلهما أيضا" .

وأوضحت زكي أن الخوف ليس من وقوع تفجيرات أخرى فحسب، "بل خوف من أن يؤثر فرض حالة الطوارئ على حرية الرأي والتعبير ومناقشات الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعد الساحة الأكبر للتعبير عن مشاغل الناس وهمومها".

ويختلف تقييم الوضع بعد بدء فرض حالة الطوارئ في مصر لدى أسامة يوسف، مدير مبيعات بإحدى شركات المقاولات.

وقال يوسف لـسكاي نيوز عربية: "طبيعة عملي تجعلني أتنقل كثيرا في القاهرة وعدد من المحافظات، ولم ألمس حتى الآن تغييرا ذا قيمة في انتشار قوات الشرطة أو الجيش، باستثناء النقاط الأمنية الاعتيادية على الطرق الرئيسية في المساء".

واتفقت علا مغربي، معلمة بإحدى المدارس التجريبية، مع أسامة في التقدير، موضحة أنها لم تلحظ تغيرا في مسألة التأمين في الشوارع أو في المدرسة التي تعمل بهاـ معتبرة أن النقاشات زادت أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي ودردشات الأصدقاء.

من جانبه، رد المهندس سمير حنفي بالقول: "الدردشة بين الأصدقاء وعلى فيسبوك التي تتناول الموضوع، تطرح تركز على مدى جدوى فرض حالة الطوارئ في مكافحة الإرهاب، أم أن الأمر يحتاج لما هو أكثر من ذلك!".

وأضاف: "أعتقد أن الموضوع أكبر من ذلك، ولابد من علاج كل الأسباب التي قد تؤدي للتطرف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".