دعت ميليشيات الحوثيين، امس، إلى إعلان حالة الطوارئ وتجميد الأنشطة الحزبية في صنعاء، في تصعيد جديد بين المتمردين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وحزبه.

واعتبر مراقبون للشأن اليمني، دعوة الحوثي وحلفائه "إعلانا رسميا للشقاق مع حليفهم صالح وحزبه" حزب المؤتمر الشعبي العام، إذ لا يوجد نشاط حزبي يذكر في مناطق سيطرة الميليشيات سوى أنشطة هذا الحزب.

وسيكون حزب المؤتمر الشعبي العام المستهدف الوحيد من الإعلان الحوثي الجديد، تحت مبرر ما سموه "حماية الجبهة الداخلية".

وخلال الأسابيع الماضية تصاعدت الخلافات بين الطرفين المشاركين في تنفيذ الانقلاب في اليمن (الحوثيون وأنصار صالح)، مما دفع الرئيس السابق إلى التصريح مؤخرا أن "أنصاره لن يكونوا موظفين لدى الحوثيين".

واستعرت الخلافات بعد محاولات ميليشيات الحوثيين إعاقة إحياء الذكرى الـ35 لتأسيس الحزب الذي يترأسه صالح في صنعاء.

وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين الحوثيين وصالح، بعد أن هاجم المجلس السياسي للميليشيات حليفه المؤتمر الشعبي العام، واتهمه بـ"تنفيذ مخطط لتمزيق الجبهة الداخلية".

واتهم بيان للمجلس، وزير النفط الموالي لصالح وحزبه، برفض توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي.

وفي السياق ذاته، توعدت قيادات في ميلشيات الحوثيين بمحاسبة صالح على "الفساد خلال فترة حكمه"، بالتوازي مع تحركات عسكرية للطرفين تنذر بمواجهة مسلحة.

وفي وقت سابق طلبت ميليشيات المتمردين الحوثيين من مستشفيات صنعاء، رفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع تزايد الاحتقان مع أنصار صالح.