أعلنت الشرطة الاتحادية السويسرية امس، إنها رصدت ارتفاعا ملحوظا في القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب في غسيل الأموال خلال عام 2016.

جاء ذلك في التقرير السنوي للشرطة الاتحادية الصادر من مقرها بالعاصمة السويسرية برن، والذي أكد أيضا أن هذه الظواهر تزامنت مع تطوير التعاون بين الشرطة السويسرية على الصعيدين الدولي والداخلي في مختلف المقاطعات.

وأوضح التقرير أن التعاون الدولي بين سويسرا وبعض الدول اقتضى أيضا زيادة عدد الملحقين الأمنيين التابعين لجهاز الشرطة السويسرية في السفارات السويسرية لدى عدد من دول العالم.

وذكر أن الجهود في التعاون الأمني بين سويسرا وبعض الدول في مجال مكافحة الإرهاب أثمرت عن منع دخول 39 شخصية أجنبية مصنفة على أنها "داعمة للتيارات الجهادية إلى سويسرا".

وأشار إلى أن عدد القضايا التي ينظر فيها جهاز النائب العام الاتحادي السويسري بلغت 60 قضية من إجمالي 70 حالة تصنفها الشرطة الاتحادية على أنها ذات علاقة بـ"العمل المتشدد"، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا".

وأوضح التقرير أن تكثيف العمل في مكافحة ظاهرة الإرهاب كشف أيضا عن عدد من الثغرات التي تتطلب من السلطة القضائية العمل على إغلاقها، لاسيما على صعيد تسهيل الإجراءات الأمنية ومنح قوات الشرطة صلاحيات إضافية من بينها مصادرة جواز السفر في حال الاشتباه بظهور رغبة في السفر لدعم جهة متشددة وفق التقرير.

في سياق متصل لفت التقرير إلى زيادة حالات جرائم الإنترنت لاسيما اختراق أجهزة الحاسوب والاستيلاء على بياناتها وتهديد أصحابها عبر الابتزاز وطلب أموال مقابل استرجاع البيانات المسروقة وهو ما تعتزم سويسرا مواجهته من خلال جهاز شرطي متخصص في أمن الإنترنت والمعلومات.

وفيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال رصد التقرير زيادة نسبتها 23 في المئة في حالات الاشتباه بجرائم غسيل أموال عبر البنوك السويسرية سواء في عمليات تهرب ضريبي أو رشى مؤكدا ضرورة تعزيز وعي المؤسسات المصرفية والمالية بخطورة تلك الظاهرة.