تقارير
شاهد...أحمد موسى: يعرض مستندات تثبت عدم دستورية إقالة الزند
يعرض الإعلامي أحمد موسى، قرار إقالة المستشار أحمد الزند، من وزارة العدل، مؤكدًا عدم دستورية القرار.
وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن القرار الصادر بإقالة الزند هو القرار رقم 107 والذي شمل في تصه على أن الإقالة جاءت بعد الاطلاع على الدستور وقرار رئيس الوزراء رقم 379 لسنة 2015 ، مشيراً إلى أن القرار رقم 379 صادر من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء وبالتالي فإن الإقالة، استندت إلى قرار غير صحيح.
وأشار إلى أن إقالة الزند تمت بالفعل ولا يطالب بعودته، لكن لابد من وجود حل لهذا الخطأ القانوني، مشدداً على أنه ليس من المقبول أن تتم إقالة وزير بشكل غير دستوري.
