أخفق الاجتماع السداسي الذي عقد اليوم الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

- في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية

ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن «السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود».

وأكدت مصر خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سامح شكري وزير الخارجية ، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية

والري، استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة؛ من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

فيما أعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريرًا إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، حول ما شهدته المباحثات ونتائجها؛ للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.

جانب من الاجتماع