أكد دبلوماسيون ونشطاء، امس، إنه من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المتحدة إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في 27 من فبراير، من المقرر أيضا أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها.

لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور- حتى سبتمبر المقبل على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن الاثنين.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز "ثمة حاجة لمزيد من الوقت.. إنها مسألة بالغة التعقيد"، مضيفا "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ماهي المعايير الدقيقة لذلك".

وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجا من الاستثمار فيها، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية.

وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور.

وكانت إسرائيل انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويضم 47 دولة عضوا، في مارس الماضي لإطلاقه هذه المبادرة، ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".