أكد وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، إعداد نماذج موحدة للتراخيص وتحديد فئات رسوم التراخيص سواء للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة في ضوء الحدود الدنيا والقصوى التي أقرها قانون المحال العامة، مشيرا إلي أنه يتم العمل علي إصدار التراخيص إلكترونيًا.

جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة

وقال «البوشي»، إنه تم بذل جهد كبير أيضا من أجل وضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيف، وذلك بعد التوافق مع جميع الجهات بما يُيسر على المواطن.

وأشار إلى التعاون الكبير الذي أبداه البنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، مشيرا إلي أن أبرز ملاحظاته كانت تتعلق بالإجراءات والتنفيذ وليست التشريع، مشيرا إلى أن هدف اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية في اجتماعاتها هو الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات مثل الميكنة وتوحيد القرارات.

من جانبه وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر باسمه واسم اللجنة للنائب الدكتور محمد الفيومي، علي مجهوده الوطني في معاونة وزارة التنمية المحلية في التأسيس التنفيذي لهذا التشريع، مشيرا إلي أن دور المجلس من المفترض أن ينتهي بالقانون لكننا حرصنا علي التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي في هذا الصدد.

تأخير إصدار الاشتراطات 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، إثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.