أضرب أطباء القطاع العام في تونس عن العمل، الأمس، وتظاهر بعضهم وسط العاصمة احتجاجا على توقيف زميلة لهم اتُهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود في مستشفى عمومي.

وأعلنت نقابات أن أطباء كل المستشفيات العمومية في تونس شاركوا في الاضراب تنديدا بتوقيف الطبيبة التي أفرج عنها بكفالة بعد أقل من 24 ساعة.

في المقابل أفادت إيمان الحامدي المكلفة بالإعلام في وزارة الصحة بأن "سير العمل كان عاديا في كل اقسام الطب الاستعجالي والأمراض الحساسة التي لا تحتمل الانتظار".

وفي العاصمة تونس تظاهر أطباء أمام مقر الحكومة مطالبين بسن قانون "يحمي الاطباء".

ونقلت فرانس برس عن محمد كمال الغربي وهو عضو إحدى نقابات الأطباء المشاركة في التظاهرة إن نقابته تطالب بأن لا يتم مستقبلا توقيف الإطباء المشتبه ارتكابهم أخطاء طبية وأن يتم التحقيق معهم وهم في "حالة سراح".

وطالب الحكومة "بتسريع" عرض مشروع قانون "المسؤولية الطبية" الذي "يحمي الأطباء ويحدد مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم" على البرلمان.

وبداية الأسبوع أقام مواطن تونسي دعوى قضائية اتهم فيها أطباء بقسم التوليد بمستشفى سوسة العمومي بالتقصير وبالمسؤولية عن وفاة ابنه بعد "16 ساعة" على ولادته.

وأصدر القضاء مذكرة توقيف بحق طبيبة مقيمة بالمستشفى قبل أن يطلق سراحها بعد أقل من 24 ساعة بكفالة مالية إثر "ضغوط" على حد تعبير إحدى نقابات القضاة.