نجحت مصر - ممثلة في البنك المركزي- في توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، امس، بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، ويسري هذا الاتفاق لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وتعد الصين - بحسب بيانات البنك المركزي - ثاني أهم شريك تجاري لمصر على مستوى الدول بعد الإمارات خلال العام المالي الماضي (2015-2016).

وتأتي أهمية هذا الاتفاق وسط استيراد مرتفع لمصر من الصين، الأمر الذي سيخفف بشكل كبير من الضغط على العملات الأخرى كالدولار واليورو.

واستوردت مصر من الصين خلال العام المالي الماضي سلع بقيمة 4.7 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الصادرات المصرية للصين نحو 463 مليون دولار، ليصل عجز الميزان التجاري لمصر مع الصين إلى نحو 4.3 مليار دولار.

واستعرض اقتصاديون - ماذا يعني اتفاق مبادلة العملة مع الصين؟، وتأكيدهم أن القرار سيخفف بشكل كبير من أزمة الدولار التي تعاني منها مصر، خصوصًا أن اليوان عملة دولية.

شراء عملة:

من جانبه، قال مصطفى نمرة - اقتصادي وخبير أسواق مال، إن "الاتفاق عبارة عن شراء عملة.. أي أن مصر اشترت 18 مليار يوان من الصين بالجنيه المصري".

وأضاف مصطفى نمرة - خلال اتصال هاتفي  - " الاتفاق يعني أن الصين قامت باعطاء مصر أموال باليوان واحنا بنديله المقابل بالمصري.. وأغلبية هذه النوعية من الاتفاقيات يكون أبرز شروطها أن هذا الأموال سوف ترجع إلى الصين مرة أخرى على شكل شراء منتجات صينية.. وهذا غالبًا ما سيحدث".

وتصل قيمة اليوان الصيني، بحسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 2.62 جنيه، وهو ما يعني أن قيمة المبلغ المتفق عليه تعادل بالمصري نحو 47.2 مليار جنيه.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق جيد جدًا لمصر، خصوصًا أن العملة المصرية ليست قوية مثل اليورو والدولار.. فالجنيه قيمته ضعيفة ومعنى أن دولة توافق الحصول على الجنيه فهو مؤشر جيد جدًا.. أولًا أنها تمد يد المساعدة لمصر، ثانيًا ترى الصين أن العملة ليست مجرد ورقة ولكنها تعبر عن قيمة ما بالتالي وافقت الصين مبادلة العملة مع مصر".

ويرى أن أحد الأسباب التي دفعت الصين إلى إبرام هذا الاتفاق هو أنها ستسفيد برجوع هذه الأموال إليها مرة أخرى من خلال شراء منتجات وخدمات من الصين بقيمة الـ18 مليار يوان.

كما يرى أن الاستفادة التي ستعود على مصر من الاتفاق، هو أن مصر أصبح لديها احتياطي من اليوان والذي تعد عملة عالمية بعد دخولها إلى سلة العملات في صندوق النقد (SDR)، تستطيع مصر من خلال ذلك رفع احتياطي النقدي لها، ويخفف الضغط على العملات الأخرى ".

وانضم اليوان الصيني حديثًا إلى سلة العملات المرجعية لدى صندوق النقد الدولي التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة (SDR)، بجانب الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني.

كما قامت هيئة قناة السويس بضم عملة الصين "اليوان" إلى سلة عملات " قناة السويس"، بعد قرار صندوق النقد الدولي، حيث أصبحت قناة السويس تضم 5 عملات بدلًا من 4، وأن نصيب الدولار منها مازال كما هو، بحيث يقتطع اليوان الصيني نصيبه من الين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو.

وأكد مصطفى نمرة، أن أكبر فائدة سوف تعود على مصر من الاتفاق، أنه سوف يخف من الضغط على الدولار، "وهو ما يمثل شئ جيد في الظروف الحالية".

وأشار نمرة "أنه لا توجد شفافية كافية حول الاتفاق حتى يتم تحديد بشكل واضح كل الفوائد التي ستعود علينا .. فالبنك المركزي لم يوضح بشكل كافي ما هو الاتفاق الذي تم بين مصر والصين مقابل هذا الكم من الأموال.. هل تم الاتفاق على استخدام هذه الأموال بشكل حصري من خلال شراء منتجات من الصين فقط.. أم يتم استخدامها بشكل طبيعي في الاحتياطي واستيراد سلع من دول أخرى من خلال ما حلصنا عليه من اليوان، أو دفع بعض من ديون مصر من خلال استخدام جزء من هذه الأموال في تحويلها لعملة أخرى".

وتابع "ولكن وفقًا لاتفاقيات مماثلة تكون هذه النوعية من الاتفاقية تعني أن الدولة التي تعطي العملة الأقوى يكون لديها شروط أبرزها أن تستورد بنفس القيمة منها.. وهو ما أوتوقعه.. ولكن لا يوجد معلومات واضحة".

ميزة للمصدر والمستورد:

كما أكد حمدي النجار - رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الاتفاق خطوة جيدة جدًا لمصر وستؤتي ثمارها وتعد ميزة للمصدر والمستورد في نفس الوقت، حيث سيعمل على تخفيف الضغط على العملات الأخرى مثل اليورو والدولار.

ويرى حمدي النجار -خلال اتصال هاتفي- أن "المستورد سوف يأخذ اليوان من البنك المركزي المصري بالجنيه المصري بدون أخذ دولار أو يورو أو أي عملة أخرى.. الأمر الذي يمثل خطوة جيدة جدًا للمستورد"، مشيرًا إلى أن تركيا وروسيا وقعوا نفس الاتفاق مع الصين".

جدير بالذكر، وقعت السعودية اتفاقًا مع الصين، دخل حيز التنفيذ في 26 سبتمبر الماضي، تتم بموجبه التعاملات التجارية بين البلدين باليوان الصيني والريال السعودي.

وعن مساعدة الاتفاق في تراجع الأسعار التي اشتعلت خلال الفترة الأخيرة بفعل الدولار المشتعل مع عوامل أخرى، قال حمدي النجار " الاتفاق تجربة جديدة سوف نرى نتائجها.. ولكنها ستعمل على تخفيف الضغط على العملات الأخرى".

وقال البنك المركزي، إن هذه الاتفاقية تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين، كما أنها تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف البنك، أن الاتفاق يدل من ناحية أخرى على مدى الدعم الدولي القوي الذي تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتي مكملًا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري.

وتحتل الاستثمارات الصينية بمصر المرتبة 23 حاليًا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 546 مليون دولار.

هبوط كبير للدولار:

ويرى أحمد نيازي - عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن الاتفاق سيكون سبب رئيسي في هبوط كبير لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة، حيث أنه سيخفف الضغط على العملات الأخرى.

وقال أحمد نيازي - خلال اتصال هاتفي  - "إن أهم ما في الاتفاق أن تداول اليوان سيكون بين المستورد والمركزي أي لن يتم تداوله بين المصريين أو شركات الصرافة مثل العملات الأخرى"، مؤكدًا أنه ضربة قوية للمضاربين في العملة ومن يفكر في تخزين اليوان مثل الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار للشراء خلال تعاملات أمس ما بين 17.45 و 17.85 جنيهًا للشراء، وما بين 17.65 و 18.35 جنيهًا للبيع للأفراد.

وأكد "نيازي" أن القرار سيعمل على توفير نحو 50 مليار دولار من إجمالي قيمة ما تستورده مصر خلال عام والتي وصلت إلى 80 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مرجعًا رأيه إلى أن أغلب استيراد مصر من الخارج يأتي من الصين.

وأضاف "أتوقع وصول سعر الدولار خلال الشهر الجاري إلى مستويات 20 و 21 جنيهًا للبيع للأفراد وبعد ذلك يحدث تراجع كبير قد يصل إلى أقل من 12"، مؤكدًا أنه من الوارد أن يصل سعر الدولار إلى مستويات 10 و 11 جنيهًا